عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: على الأمناء مراجعة وزارة العدل لتجديد اعتماد التراخيص، واستصدار بطائق آلية بالبصمة، وتحديد نطاق الاختصاص، ونحمل المخالف المسؤولية قبل إعلان الكشوفات الرسمية.