صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
شدد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني على ضرورة تفعيل دور النيابة في التدخل الوجوبي في القضايا المدنية .. مشيراً إلى أهمية مناقشة أوضاع النيابة واحتياجاتها وإيجاد آليات عملية للتصرف في القضايا رهن التحقيق والتنفيذ، والمتابعة للقضايا رهن المحاكمة.
وأهاب النائب العام خلال افتتاح اللقاء التشاوري الثاني لرؤساء النيابات، اليوم بالنيابات وفقاً للاختصاص المكاني مباشرة التحقيقات في جرائم التحالف حال وقوعها واستكمال التحقيقات في الجرائم التي لم يسبق التحقيق فيها، ورفعها إلى مكتب النائب العام لدراستها ليتسنى بعد ذلك إحالتها للنيابة المختصة للتصرف فيها.
وحث رؤساء ووكلاء واعضاء النيابة الاضطلاع بالمسئولية القانونية في الاشراف على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والتوقيف والحجز وتنفيذ القرارات والأحكام في الدعوى الجزائية.
ونبه القاضي العزاني من حدوث أي خلل إداري أو مالي في عمل النيابة قد يطال حقوق الناس وأموالهم ودمائهم وأعراضهم .. مشيراً إلى أهمية الارتقاء بالعمل على كافة المستويات واستمرار عقد اللقاءات التشاورية لقيادات مكتب النائب العام ورؤساء النيابات لمراجعة الانجازات وحصر القضايا المتأخرة والمتعثرة من سنوات سابقة.
واعتبر إنجاز القضايا المتأخرة أحد الأنشطة الهامة التي تتضمنها الرؤية الوطنية المتعلقة بأنشطة النيابة العامة والتي من أجلها شكلت لجنة بقرار النائب العام مهمتها وضع المعايير لتحديد القضايا المتأخرة ووضع الأولوية من حيث الانجاز لها وخطة تنفيذية للتصرف فيها.
كما أكد النائب العام ضرورة متابعة المحاكم الابتدائية والاستئنافية لإنجاز القضايا المتأخرة لديها منذ سنوات خصوصا التي على ذمتها سجناء.
وأفاد بأن من مهام اللقاء الأساسية تشكيل لجان تنسيقية بين النيابة العامة ووزارة الداخلية للإشراف على مأموري الضبط القضائي في مختلف الجهات الأمنية والاشراف والتفتيش على السجون والرقابة على الإصلاحيات المركزية والسجون الاحتياطية.
كما شدد النائب العام على رؤساء النيابات الإشراف العملي على أعمال وكلاء وأعضاء النيابة ومتابعة إدخال البيانات إلى نظامي السجناء وسير الدعوى الجزائية .. مبيناً أن النيابة تخطوا إلى الأمام في مجال الأتمتة وهو ما سيتيح فرصة لإنجاح أعمالها سيما التسريع في إنجاز القضايا.
فيما استعرض محامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله مسارات العمل المتعلقة بقضايا الأموال العامة ومتطلبات انجازها، وفقا للرؤية الوطنية.
ولفت إلى بعض النقاط المتعلقة بالملفات المحالة من الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد حول القضايا المرفوعة منها إلى نيابة الأموال العامة وما يجب أن تتضمنه من استدلالات تحقق للنيابة إمكانية تقديمها أمام المحاكم.
وألقيت كلمات من رئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالنيابة العامة الدكتور خالد الجمرة ومحامي القضاء العسكري، أشارت في مجملها إلى أهمية اللقاء لمناقشة أعمال النيابة ومتطلبات إنجاح دورها في تحقيق العدالة، وتنفيذ ما عليها فيما يخص الرؤية الوطنية وحماية المال العام وتطبيق وانفاذ القانون وترسيخ العدالة.
أثري اللقاء بالنقاش المستفيض من أعضاء هيئة التفتيش القضائي ورؤساء النيابات حول الصعوبات التي تواجه العمل الميداني والحلول والمقترحات لمعالجتها.
وأكد اللقاء أهمية مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار في التصرف بالقضايا المتأخرة وحماية المال العام، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة.
إلى ذلك اطلع النائب العام ومعه رؤساء النيابات على سير الدعوى الجزائية وسجل السجناء بدائرة الرقابة والمتابعة الرقمية في مكتب النائب العام.
وقدّم المهندس خالد الأكوع شرحا مفصلاً عن نظام سير الدعوى الجزائية المرتبط شبكياً عبر الإنترنت بـ71 نيابة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، ومكتب النائب العام.
وأشار إلى مهام وأهداف النظام في تيسير الرقابة والإشراف على سير العمل بالنيابات ومتابعة إجراءات النظر في قضايا السجناء ووضع صاحب القرار أمام كافة إجراءات التحقيق والتصرفات حيال القضايا أولا بأول، إلى جانب الحصول على التقارير الاحصائية والتفصيلية وتحليل البيانات أسبوعيا وشهريا وسنوياً.
وبين الأكوع أن النظام يعمل على أرشفة وتوثيق ملفات ومستندات القضايا وحفظها وتحويلها إلى ملفات إلكترونية وتصوير ملفات القضايا عبر جهاز الماسح الضوئي لإدخالها الى قاعدة بيانات النظام، للاستفادة منها في حال طلب الملف من قبل المكتب الفني للفحص.
