تحليلات (وكالة الصحافة اليمنية)
تساؤلات عدة أثارها الإعلان عن توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز بإرسال مساعدات لمتضرري الزلزال في تركيا، خاصة أن أنقرة لم تعلق على ذلك حتى الآن، فما دلالات تلك المبادرة؟
وحول أبعاد توجيه العاهل السعودي لمركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” بتقديم مساعدات لمتضرري الزلزال في تركيا، يقول المحلل السياسي غسان يوسف إن المبادرة السعودية تندرج ضمن العلاقات الدبلوماسية بين الدول وخصوصا أثناء الكوارث، ونشهد بعض تلك الحالات بين الدول التي تكون العلاقات بينها متوترة.
وأضاف أن ذلك التوجيه “يندرج ضمن البروتوكول الدبلوماسي الذي لن يحسن في العلاقات السعودية التركية، وإن كانت المبادرة قد تخفف قليلا من التوتر بين البلدين” ولكن بشروط يحدد يوسف بعضها بأن تعود السعودية عن مقاطعة البضائع التركية، التي تتزامن مع ضغوط كبيرة تتعرض لها الليرة التركية من الولايات المتحدة.
ويوضح يوسف أن التوجيه بالمساعدات يأتي بينما هناك دعوات لمقاطعة البضائع التركية، “ضمن حملات شعبية موجهة من القيادة السعودية”.
ويقول إن السعودية على خلاف جذري مع تركيا لسببين:
الأول هو اتهامات أنقرة للسعودية وتحديدا لولي العهد محمد بن سلمان في قضية جمال خاشقجي، ويضيف يوسف أنه كان لتركيا محاولات في استغلال القضية وتحريكها متى أرادت أن تهز الجانب السعودي.
أما المسألة الثانية والتي لا تروق للسعودية، حسب يوسف، فهي أن “تركيا تحاول أن تتزعم العالم الإسلامي من خلال تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، وهي تعرف أن سياسة أردوغان تتمثل في أن يدخل إلى كل البلدان الإسلامية عبر ذلك التنظيم”.
وضمن ذلك المسعى تفاقم الخلاف بين الرياض وأنقرة حول الموقف من الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وحول أفق المبادرة السعودية يقول يوسف إن الرياض ترى أن أي تحسن في العلاقات سيكون رهنا بوقف أنقرة ملاحقة قتلة جمال خاشقجي، لتنتهي قضيته بنوع من التسوية بين البلدين.
ويشير يوسف إلى أنه قد لا تكون هناك مصلحة لأي بلد في أن يقوم بوساطة للتوفيق بين الدولتين باعتبار أن لكل منهما تحالفاتها، وكل منهما يقود محورا معينا ويريد أن يجمع أكبر عدد من الدول ضد المحور الآخر.
ويبقى الأهم بالنسبة للبلدين: التنافس على الزعامة الإسلامية والزعامة في الشرق الأوسط.
أسامة يونس
