صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الأول للتعليم الإلكتروني بمؤسسات التعليم العالي باليمن “الواقع والتطلعات”، بإيجاد رؤية استراتيجية وطنية للتكنولوجيا، لتسهيل اندماج المجتمع اليمني في الاقتصاد العالمي.
وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد بصنعاء على مدى يومين بمشاركة كوكبة من قادة الرأي والفكر والباحثين من مختلف الجامعات اليمنية وصناع القرار ومشاركة خبرات دولية من اليمن ، مصر ، سلطنة عمان، فلسطين، وماليزيا، ضرورة إعداد سياسات عامة واستراتيجية وطنية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتعديل التشريعات والقوانين والمعايير الحالية لتستوعب مستجدات التعليم الإلكتروني.
وطالبت توصيات المؤتمر الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمركز تقنية المعلومات بالشراكة مع الجامعة الإماراتية الدولية، بتوفير التمويل الكافي للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد تحت بند موازنة طارئة لتنفيذ سياساته وبرامجه في المؤسسات التعليمية المختلفة وتحديث البنية التقنية لتسهيل التواصل بين المجتمع والعالم.
كما طالبت التوصيات بإعفاء الواردات التقنية من الرسوم الجمركية وجعلها متاحة للجمهور بسعر مناسب، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الشبكة وسرعة الاتصال بها من خارج المؤسسات التعليمية.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز القدرة المؤسسية التقنية لوزارة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها، وقيام مجلس الاعتماد الأكاديمي بتحديث ضوابط التعليم عن بُعد وإعداد معايير التعليم الإلكتروني والأدلة ذات العلاقة ورفعها للوزارة لإصدار قرارات تلزم مؤسسات التعليم العالي بتنفيذها.
ودعت التوصيات إلى استحداث قطاع للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي وتحديد مهامه واختصاصاته، أو دعم وحدة التعليم الإلكتروني في مركز تقنية معلومات وتكوين وحدات مماثلة لها في المؤسسات الجامعية.
وشددت التوصيات على ضرورة نشر ثقافة التعليم الإلكتروني لدى المجتمع الأكاديمي والطلبة في المؤسسات الجامعية والعمل على دعم وحدة النشر العلمي بمركز تقنية المعلومات لإعداد وتحليل الدراسات واستخلاص التجارب والخبرات العربية والعالمية في هذا المجال والاستفادة منها في تطوير التعليم الإلكتروني باليمن .
وأكد المشاركون أهمية توفير اشتراكات بالمكتبات العالمية للجامعات الحكومية والخاصة، وحث الجامعات على تطوير منصاتها الإلكترونية، ونظم إدارة التعليم (LMS)، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لإدخال تقنيات جديدة لزيادة سرعة خطوط الإنترنت، وتخفيض التعرفات والاشتراكات للجامعات، والكادر الأكاديمي، والطلاب، والتركيز على جميع أنماط التعليم الإلكتروني (الكامل، والهجين)، بما يتناسب مع الوضع القائم وتحديث استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وإضافة محور خاص بالتعليم الإلكتروني.
ودعت التوصيات كذلك إلى إعداد حقائب تدريبية للكادر الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي لإعداد المحتوى التعليمي للتعليم الإلكتروني، ومناهج إلكترونية رديفة للمناهج التقليدية وإدماج التعليم الإلكتروني مع التعليم التقليدي ليتماشى مع التكنولوجيا الحديثة بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة .
وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز البنية التقنية للجامعات الحكومية والخاصة وإعداد المنصات التعليمية الإلكترونية وتجهيز المحتوى التعليمي وتحويله إلى محتوى إلكتروني عبر الحواسيب، والسبورات الإلكترونية، وتوفير فصول افتراضية، واستديوهات، وأجهزة البث الفضائي.
واجمع المشاركون على الالتزام بتطبيق الأدلة الارشادية للأساتذة والطلبة حول كيفية التعامل مع التعليم الإلكتروني وأساليب التقويم ومتابعة نواتج التعلم وتقديم التغذية الراجعة للجهات ذات العلاقة والاستمرار في مشروع التعليم الإلكتروني، وعدم حصره على فترة جائحة كوفيد 19، من خلال ادخال بند خاص بالتعليم الإلكتروني في توصيف المقررات والبرامج الدراسية.
كما أكد المشاركون أهمية استحداث محتوى رقمي في العام الأول من مرحلة البكالوريوس لتهيئة الطلبة للتعليم الإلكتروني وفقا لتوصيات اتحاد الجامعات العربية، وبحث آلية استيعاب حملة التعليم الشهادات العليا في تخصص التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية وتقديم الدعم اللازم لهم للنهوض بهذا النوع من التعليم.
وأوصى المشاركون أيضاً وزارة الاتصالات ببذل الجهود الممكنة في الوقت الحالي لتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما ييسر تطبيق التعليم الإلكتروني وتخفيض تعرفة خدمة الإنترنت عبر شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية لمنتسبي التعليم العالي وتحسين جودتها وتطوير سرعتها بما يضمن وصولها إلى كافة المستهدفين في مختلف المحافظات.
وطالبت التوصيات كذلك بتنمية الشراكة بين قطاعات التعليم العام والعالي والمهني وقطاع الاتصالات بما يسهم في تعزيز القدرة التقنية للمؤسسات التعليمية، وعمل شبكة انترنت داخلية للجامعات يتم ربطها كشبكة خارجية مع بقية الجامعات عبر الشبكة الوطنية (مزود الخدمة ).
وأشار المشاركون إلى الحاجة لحجز كابلات ألياف ضوئية بحسب عرض النطاق المناسب وتنظيم حركة البيانات بين الجامعات عبر مزود الخدمة بدون الحاجة للنت عن طريق local DNS، وكذا إمكانية تخصيص IPs للخطوط Domains (URL) تضاف بالـ DNS الرئيسي المزود للخدمة (مضمن داخلي)، فضلاً عن تفعيل تقنيات جديدة وتوسيع النطاق وسرعة الإنترنت عبر تقنية (LTE/4G) والمتاحة لدى الاتصالات.
كما أوصى المشاركون وزارة الإعلام بتوجيه المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وعبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بالقيام بتنمية الوعي المجتمعي ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني، وبحث إمكانية إنشاء قناة تعليمية وطنية متخصصة بالتعليم العالي للمساهمة في بث بعض المحاضرات والفعاليات والنشاطات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
وطالب المشاركون القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في التطوير المؤسسي وبناء قدرات منتسبي التعليم العالي، والمساهمة في تمويل البرامج والمشروعات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد على مستوى الوزارة والجامعات الحكومية والأهلية، ومساندة الجهات الحكومية في تنمية الوعي العام ونشر ثقافة التعليم الإلكتروني.
وكان المؤتمر في يومه الثاني بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ونائبه الدكتور علي شرف الدين والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق ورئس الجامعة الإماراتية الدكتور نجيب الكميم ، وقيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية قد ناقش عدداً من أوراق العمل حول منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات وسبل الاستفادة منها في التعليم الإلكتروني والخدمات المتاحة عبر مزود الإنترنت ليمن نت، وآفاق التعليم الإلكتروني في اليمن التحديات الحالية والحلول الممكنة ومعايير جودة التعليم الالكتروني .
كما تناولت أوراق العمل الضوابط والمعايير اليمنية والعربية المتعلقة بجودة التعليم المفتوح وعن بعد والمعامل الافتراضية منصة تعليم وتعلم لمؤسسات التعليم العالي فرصة ام تحدي، بالإضافة إلى تحديات التكنولوجيا وأثرها على العملية التعليمية وتحديات التعليم الإلكتروني في دول العالم الثالث واليمن وسبل معالجتها.
وفي ختام أعمال المؤتمر أثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دور مركز تقنية المعلومات والقطاع الخاص المساهم في دعم المؤتمر وكافة الجهود التي بذلت لإقامة المؤتمر.
وأكد ان المؤتمر العلمي الأول استطاع كسر حاجز الحصار والوصول إلى العالم من خلال النقل المباشر والحي للافتتاح وجلسات العمل عبر شاشة اليمن الفضائية والقنوات الرسمية والمواقع الإلكترونية وتقنيات البث المباشر ومشاركة الخبرات الدولية من عدة دول في رسالة مفادها أن الشعب اليمني صامد وثابت وقادر على العطاء والإبداع في أحلك الظروف .
واشار وزير التعليم العالي إلى أن منظومة الإصلاحات في الجامعات اليمنية بدأت منذ العام 2017م وحققت نسبة نجاح تصل إلى 70 بالمائة .
وتطرق إلى الإنجازات التي تحققت في السياسة العامة للقبول في الجامعات الحكومية والأهلية، وكذا تفعيل قطاع البحث العلمي، وربط شبكات البحث العلمي وتسجيل عناوين الأطروحات فيه، وصولاً إلى هذا المؤتمر وتحويل مخرجاته إلى واقع ملموس .
