منظمات دولية تطالب فرنسا إثارة القضية اليمنية أثناء زيارة بن سلمان

وكالة الصحافة اليمنية

طالبت عشر منظمات دولية لحقوق الإنسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثارة موضوع الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن وخصوصا الجانب الإنساني خلال محادثاته المرتقبة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا الأحد لمدة 3 أيام.

ودعت تلك المنظمات ومنها العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش “في بيان مشترك لها” الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إدراج اليمن ضمن نقاشاته مع محمد بن سلمان لدى استقباله في فرنسا.

وأكدت هذه المنظمات على ضرورة إيقاف قصف الأهداف المدنية واحترام القانون الإنساني الدولي إضافة إلى الإلغاء النهائي وغير المشروط للقيود على تسليم المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية لليمن.

وكانت الأمم المتحدة قد وصفت الوضع في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا ينفذ عمليات قصف منذ 2015، بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وقالت إن ثلاثة أرباع عدد السكان، أي حوالى 22 مليون شخص، بحاجة للمساعدات

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شددت السعودية وحلفاؤها ومنهم الإمارات الحصار المفروض أساساً على المرافئ والمطارات اليمنية، ما قلص بشكل كبير شحنات الأغذية وغيرها من المواد الإنسانية.

ويقول التحالف بقيادة السعودية إنه رفع القيود لكن المسؤولة الإنسانية «سوزي فان ميغين» التي زارت مؤخراً مرفأ الحديدة الرئيسي قالت في مارس/آذار إن المرفأ “قطعة أرض شبه مهجورة”.

وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت عشرات من العمليات العسكرية للتحالف والتي يمكن أن ترقى لجرائم حرب نظراً لمقتل أكثر من 500 مدني.

وكان بن سلمان قال في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي “نحاول قدر استطاعتنا حل المشاكل في الشرق الأوسط سياسياً، وإذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإننا نعمل بأقصى ما في وسعنا لتجنب أي عواقب أخرى”.

وأكد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد تسليمه شيكاً بقيمة 930 مليون دولار لتمويل برنامج مساعدات الأمم المتحدة في اليمن أنه سيواصل احترام القانون الدولي كما يفعل دائماً.

وحذر مجلس الأمن الشهر الماضي من التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن والتأثير المدمر للحرب على المدنيين.

واختتمت المنظمات الحقوقية بيانها بمطالبة فرنسا “باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي” أن تبذل كل ما في وسعها ومطالبة السعودية بأن تحترم التزاماتها الدولية.

وتعد فرنسا من أكبر مزودي المملكة بالأسلحة، وتتهمها مجموعات حقوقية أخرى بعدم بذل جهود كافية لضمان عدم استخدام أسلحتها في الحملة العسكرية السعودية.