صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الزكاة رقم (1) لسنة ۲۰۱۹م.
يتضمن المشروع إجراء تعديلين في القانون المذكور، يقتصران على موضوع واحد يتمثل في إزالة اللبس بین قرار المجلس في موافقته على موضوع وجوب الزكاة على الأراضي والعقارات وبين القانون بعد صدوره بالقرار الجمهوري.
حيث يرى مقدم المشروع عضو المجلس بسام الشاطر أنه تم في الصياغة النهائية للقانون حذف النص الأساسي الذي في صالح المواطن والإبقاء على النص المقترح إضافته، والذي رفضه المجلس ويعتبر فيه ظلماً كبيراً على المواطن الذي لا يملك إلا أرضه وعقاره.
كما يتضمن المشروع دواعي اقتراح مشروع التعديل وجملة من الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة وعدد من التوصيات.
وأرجأ مجلس النواب مناقشة ذلك إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبوحليقة، استمع نواب الشعب إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات والبريد بسبب العدوان.
وأوضح تقرير اللجنة الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع الاتصالات والبريد جراء العدوان وآثاره السلبية على البنية التحتية وخدمات الاتصالات والإنترنت والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن العدوان استهدف البشر والشجر والحجر، وشملت خسائره وأضراره مختلف منشآت ومرافق الدولة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً وبراً وبحراً، دون تمييز بين المدني والعسكري.
واستعرض التقرير بإيجاز الإحصاءات والمعلومات التي توثق ما مر ويمر به قطاع الاتصالات والبريد، وما تعرض له من آثار كارثية وتدميرية وأضرار وخسائر على المجتمع المدني ومستخدمي الاتصالات والبريد وما تسببه من خسائر مادية تمثلت في تدمير البنية التحتية لمنشآته ومواقعه.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع مجلس النواب من العضو محمد بكير صلاح إلى سؤال موجه لرئيس الحكومة حول تحصيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبر مكتبها بالأمانة لنسبة نصف بالمائة بما يعادل نصف الضريبة القانونية من قيمة كل عقد بيع أراضي أو عمارات أو غيرها تحت مسمى “رسوم قید وتسجيل وأجور مسح”، معتبراً ذلك مخالفا لنص المادة (۱۳) من الدستور.
وطالب عضو المجلس حضور رئيس مجلس الوزراء للرد على السؤال الموجه له في جلسة قادمة.
