ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، سبل تعزيز دور هيئة التفتيش القضائي في الإرتقاء بالعمل القضائي ورفع الدعاوى التأديبية بحق المخلين بواجباتهم القضائية من أعضاء النيابة العامة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، إلى أنشطة الهيئة ونتائج التفتيش على النيابات بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، البيضاء، تعز، إب وحجة خلال الفترة أغسطس – نوفمبر 2020 م والتي أثمرت في إنجاز أربعة آلاف و400 قضية رهن التحقيق كانت متأخرة.
وثمن المجتمعون ما أنجزته لجان التفتيش من مهام في إعادة ترتيب وتنظيم العمل وحل الإشكالات التي تواجه سير العمل القضائي بالنيابات العامة وكذا وضع التصورات والرؤى العملية لمعالجة جوانب القصور.
وأقر الاجتماع آلية عمل خاصة لإنجاز 80 بالمائة من القضايا رهن التحقيق في مدة لا تتجاوز نهاية ديسمبر من العام الجاري، تنفيذا لخطة النيابة وبما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة المتصلة بالمنظومة العدلية.
واستعرض الاجتماع مدى التزام النيابات بالتعاميم والكتب الدورية والتعليمات الإرشادية الصادرة من النائب العام وهيئة التفتيش والمكتب الفني.. وأقر إنشاء وحدة متابعة بهيئة التفتيش تٌعنى بتوزيع ومتابعة إيصال هذه المواد وعددها 46 تعميم و16 كتاباً دورياً صدرت خلال 2019- 2020م.
كما أكد الاجتماع إقامة الدعاوى التأديبية بحق عدد من قضاة النيابة العامة بسبب ارتكابهم مخالفات وتجاوزات للصلاحيات والرفع بهم إلى مجلس القضاء لاتخاذ اللازم.
وأشاد بجهود رؤساء ووكلاء النيابة في تذليل الصعوبات المتعلقة بالنزول الميداني للتفتيش، وانجاز القضايا رهن التحقيق ولما من شأنه الارتقاء بالأداء وسرعة إنجاز القضايا كماً وكيفاً.
وأشار الاجتماع إلى قضايا وشكاوى المواطنين المتصلة بالمحررات المزورة ومنتحلي صفة الأمناء الشرعيين .. مؤكداً استمرار التنسيق والتعاون مع منظومة العمل العدلية بما يكفل حماية الحقوق والممتلكات العامة والخاصة.
