فلسطين المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ الجرائم والانتهاكات المركبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك اقتحام المدن الفلسطينية وما يتخللها من استخدام القوة المفرطة، وشن مداهمات واعتقالات وأعمال تنكيل بالمواطنين، وهدم منازلهم، وهو ما دفع بخبراء دوليين لإدانة هذه العمليات، والتعبير عن قلقهم من استمرار هذه العمليات.
ورصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير جديد، الانتهاكات الأسبوع الماضي، وقال إن وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي في إسرائيل نشرت مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة “جفعات همتوس” على أراضي بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، والذي من شأنه ربط مستوطنات “غيلو، وهار حوما”، بمستوطنة “تل بيوت”، مؤكدا أن من شأن إقامة هذه الوحدات الاستيطانية عزل مدينة بيت لحم عن بلدة بيت صفافا، جنوب مدينة القدس المحتلة، وفرض قيود وعراقيل إضافية على حركة تنقل المواطنين ووصولهم لأراضيهم.
وأوضح التقرير أن الاحتلال طرح هذه المناقصة بعد أربعة أيام من التصديق الإسرائيلي على بناء 108 وحدات استيطانية في مستوطنة “رامات شلومو”، شمال القدس الشرقية، وأضاف التقرير الحقوقي: “بهاتين المناقصتين، تعيد إسرائيل البناء الاستيطاني في مستوطنتين جمّدت البناء فيهما عام 2014 بسبب ضغوطات دولية”.
وأشار إلى أن هذه المناقصات جاءت في وقت وسّعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم والتجريف ومصادرة الأراضي والممتلكات خاصة في مناطق (ج) في الضفة الغربية، حيث عبر المركز عن مخاوفه من وجود توجهات إسرائيلية لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني قبيل تسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مهامها في العشرين من يناير المقبل، حيث يدور الحديث عن مخططات لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقد رصد المركز في تقريره الجديد 215 انتهاكاً، غالبيتها مركبة، اقترفتها قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي، حيث كان من أبرز الانتهاكات هو استمرار جرائم إطلاق النار، التي أدت إلى إصابة 12 مواطنًا، منهم طفلان، في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في القدس الشرقية.
وقال التقرير إن قوات الاحتلال نفذت 101 عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة. واقترفت تلك القوات خلالها العديد من الانتهاكات المركبة، من مداهمة المنازل السكنية وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، حيث أرهبت ساكنيها، واعتدت على العديد منهم بالضرب، فيما أطلقت الأعيرة النارية في العديد من الحالات، حيث أسفرت تلك الأعمال عن اعتقال 77 مواطناً، منهم 5 أطفال، فيما نفذت في قطاع غزة عملية توغل محدودة شرق خانيونس.
وقد وثق التقرير الحقوقي أيضا 15 عملية هدم لمنازل فلسطينية في الضفة الغربية، وشق طرق استيطانية ومصادرة معدات زراعية أيضا، وتوزيع 8 إخطارات هدم منازل، وهدم منشآت صناعية وتجارية وتجريف أراض ومنشآت قيد البناء.
كما وثق طاقم المركز اعتداءين نفذهما المستوطنون، تمثلا في سرقة 20 رأس غنم في تجمع عرب الكعابنة شمال شرقي مدينة رام الله، والاعتداء على طفل في الخليل.
وبخصوص الحصار والقيود المفروضة على السكان، قال إن قطاع غزة لا يزال يعاني من حصار هو الأسوأ في تاريخ الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث دخل الحصار عامه الرابع عشر، وسط قيود مشددة على حركة الأفراد وأصناف البضائع، ما أدى إلى تفاقم حالة التدهور المستمرة في الأوضاع الإنسانية، وخلف آثاراً كارثية على جميع مناحي الحياة.
وفي الضفة الغربية، قال إن سلطات الاحتلال تواصل تقسيمها إلى “كانتونات” صغيرة منعزلة عن بعضها البعض، فيما لا تزال العديد من الطرق مغلقة بالكامل. وفضلاً عن الحواجز الثابتة، تنصب قوات الاحتلال العديد من الحواجز الفجائية، وتعرقل حركة المدنيين، وتعتقل العديد منهم عليها وعلى الحواجز الثابتة.
وكان خبيران حقوقيان دوليان طالبا حكومة الاحتلال بـ “التوقف الفوري” عن عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والامتثال لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحماية للسكان بدلًا من تهجيرهم.
وأدان المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن اللائق بالا كريشنان راجاجوبال، في بيان مشترك، هدم الاحتلال للمنازل والممتلكات التي تعود لمجتمع بدوي فلسطيني في شمال غور الأردن بالضفة الغربية.
وجاء في البيان: “إن نظام التخطيط الإسرائيلي في الأرض المحتلة تمييزي ومُقيّد، ونادرًا ما يمنح الفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح البناء. ينتج عن ذلك مناخ قسري، حيث تؤدي عمليات هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم”.
ويشير الخبيران إلى أن السلطات الإسرائيلية تهدم بشكل روتيني المباني والمنازل الفلسطينية التي بُنيت بدون تصريح في الضفة الغربية والقدس، وأشارا إلى أن الجيش الإسرائيلي صادر أجزاء كبيرة من الضفة الغربية واستخدمها كمناطق “للرماية العسكرية”، مما أثّر على أراضي وحياة العديد من المجتمعات الرعوية والدائمة.
وقد أعرب الخبيران الدوليان عن قلقهم إزاء نمط تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات من قبل الاحتلال خلال جائحة “كورونا”، وأشارا إلى أن عمليات الهدم رحلت العديد من الفلسطينيين وجعلتهم بلا مأوى، وقالا إن “عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة بسكان محميين تحت الاحتلال من قبل قوة احتلال، هي انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة”.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
وكانت تقارير أممية أكدت أن مئات الفلسطينيين باتوا بلا مأوى، بسبب عمليات الهدم التي نقذتها قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، حيث أوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية هذا العام هي الأعلى منذ العام 2016.
القدس العربي
