قرارات بنك عدن المركزي تفشل في ايقاف تدهور العملة وتزيد الأعباء على المواطن

تقرير/ خاص/ وكالة الصحافة اليمنية//

عكست التعاميم الصادرة مؤخراً عن بنك عدن المركزي، حالة من التخبط والعشوائية والتعاطي اللامسؤول مع التدهور الحاصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وفي الوقت الذي يبحث المواطنين عن وضع حد للتدهور الخطير للعملة المحلية وما رافقها من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية ، سارع بنك عدن باتخاذ خطوات “مضللة” للشارع العام وأقل ما يمكن وصفها أنها “عديمة الجدوى” من الناحية الاقتصادية من خلال إصدار قرارات بوقف التحويلات المالية بالعملة الوطنية والعملات الصعبة ومنع عمليات البيع والشراء للعملات في شركات الصرافة.

كان المؤمل أن يراجع فرع البنك في عدن سياساته المالية والمصرفية والبحث عن أسباب التدهور الحاصل للعملة الناتج عن حالة المضاربة من قبل نافذين يتلاعبون بالعملة الوطنية من خلال إغراق السوق بمبالغ كبيرة من العملة الجديدة واستبدالها بالعملة الأجنبية.

لجوء البنك لخطوة إيقاف التحويلات المالية شكلت خطوة عقابية جديدة كان المتضرر الرئيسي منها المواطن البسيط في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال ، وبالدرجة الثانية المواطنين في المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.

تلك الخطوة كشفت الفشل الذريع من قبل بنك عدن في التعاطي مع الأزمة المالية الحاصلة ، وأكدت انتهاج سياسة خاطئة لا تمت للواقع ، فبدلاً من معالجة مشكلة تم إضافة أعباء أخرى على كاهل المواطنين من خلال إيقاف تحويلاتهم المالية في إطار المحافظات والتي ليس لها علاقة بتدهور سعر الصرف بقدر ما تسهم في إنعاش السوق المصرفية وتوفير السيولة المالية المطلوبة.

وكان الأحرى أن يتم إلزام القطاعات الإيرادية الواقعة تحت سلطة “حكومة هادي” بالتوريد مباشرة إلى البنك بعدن بدلاً من فتح إعتمادات بنكية في القطاع الخاص وبعضها خارج الوطن كما هو حاصل بالنسبة لشركات متعددة مثل كمران ومصافي عدن وطيران اليمنية وشركة صافر.

ومن غير المعقول أن يتم ضبط سعر الصرف في الوقت الذي تذهب في ملايين الدولارات من إيرادات النفط والغاز إلى حساب البنك الأهلي في السعودية وبنك عمان بالأردن التي تقيم فيها قيادات شركات وطنية عملاقة.