نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن مساعي السعودية الإفلات من التهم والانتقادات التي تطاردها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إن الاستراتيجية التي اتبعتها المملكة العربية السعودية قبل بضع سنوات فشلت فشلا ذريعا في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يتجلى في إخفاقها في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة نهاية هذا الأسبوع التي كان الهدف منها تلميع هذه الانتهاكات.
على عكس كل التوقعات، تحصلت السعودية في شهر أكتوبر على أقل عدد من الأصوات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتتبدد بذلك آمالها في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان. في الأثناء، ضمنت دول أخرى مثل روسيا والصين وكوبا، التي تتبعها تحفظات مماثلة بين المنظمات الدولية مقعدا لها في هذا المجلس.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية حصلت على 90 صوتا فقط في حين فاز العملاق الصيني بنحو 139 صوتا. ويبيّن هذا الأمر بشكل صارخ العزلة الدولية التي تحاول السعودية إخراج نفسها منها رغم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي استنكرتها المنظمات الدولية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، وصولا إلى سجن الناشطين والمعارضين، ومقتل عشرات الآلاف في حرب اليمن المتورطة فيها.
ونقلت الصحيفة عن المعارض السعودي سعد الفقيه المقيم في لندن، ومؤسس الحركة الإسلامية للإصلاح، أن “الاستراتيجية السعودية مُقدر لها بالفشل، ذلك أن تهور محمد بن سلمان تجاوز بكثير المنطق الذي يفكر به”. ويقول وليد الهذلول شقيق لجين الهذلول – إحدى الناشطات اللاتي اعتقلن قبل عامين ولا تزال في السجن، إن “استراتيجية العلاقات العامة السعودية كانت كارثية وبلا نتائج”.
في سعيها للوصول إلى هيئة الأمم المتحدة التي تأسست قبل 14 سنة وتتألف من 47 دولة، أعلنت السعودية الربيع الماضي عن سلسلة من الإصلاحات القانونية التي تضمنت الحد من استخدام عقوبة الجلد وإلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها القُصر. ولكن منظمات حقوق الإنسان شككت في هذه الإجراءات.
