يستعد بنك عدن المركزي، لاجراء تغييرات قانونية، تتيح لـ”حكومة هادي” تخويل القطاع الخاص، بادارة (المقسم الوطني) المعني بادارة حركة تداول العملات في اليمن.
وكشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن هذا القرار، يُعد الأخطر على الإطلاق منذ نقل البنك المركزي من من العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن قيادات بنك عدن المركزي، عقدت اجتماعاً أقرت فيه خصخصة قطاعات استراتيجية وذلك عقب وصول القائم بأعمال رئيس مجلس البنك “شكيب الحبيشي” من السعودية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة مؤشر لإفلاس بنك عدن المركزي، بعد استنزافه من قبل “حكومة هادي” بعد قرار نقله منتصف سبتمبر 2016، والاقتصار في عمل البنك باعتبارها صندوق لايداع الأموال، لا علاقة له بالعملية الاقتصادية، كما اعتبروا أن خطوة تأجير “المقسم الوطني” ضربة ثانية للبنك المركزي بعد قرار إحالة عملية ترحيل العملة الأجنبية من عدن إلى بنك البحرين الشامل أواخر 2019.
يشار إلى أن “حكومة هادي” أخفقت في إدارة السياسية النقدية وتسببت بكوارث اقتصادية وانهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
الجدير بالذكر أن سعر صرف الريال اليمني شهدت تدهوراً جديداً، في اسواق الصرافة، اليوم الأحد، حيث وصل صرف الدولار الواحد إلى 880 ريال في محافظة عدن، وبقية المحافظات المحتلة.
