قال موقع ” ميدل ايست آي” في تقرير نشره اليوم الاثنين، إنه في الوقت الذي تستعد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوربي في نهاية العام، فإن لندن تضع نصب أعينها تأمين اتفاقية تجارة حرة (FTA) مع دول مجلس التعاون الخليجي.
محللون قالوا إن الحكومة البريطانية ستحاول تجميع تعاملاتها المربحة في مجال الأسلحة مع دول الخليج، في اتفاق، حتى مع استمرار بيع الأسلحة للسعودية في معركة قانونية مستمرة تركز على جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.
وتابع التقرير: شهدت لندن والشرق الأوسط الكثير من التقلبات بينهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث استمرت المناقشات مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2017، حتى أن لندن فكرت في الفرص المالية في لبنان وأرسلت مندوبًا في 2019م، إلى بيروت، إلا أن الأزمة المالية هناك وانفجار مرفأ بيروت قلل من فرص الاستثمار هناك، وبالتالي ستكون دول الخليج هي الأنسب حيث تمثل 50.8 مليار دولار من 57.2 مليار دولار في تجارة المملكة المتحدة مع الشرق الأوسط.
المحامي مايكل باتشيت جويس قال: حان الوقت لبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي البناء على صداقتهما العميقة لتطوير علاقات اقتصادية أوثق ، مما يعزز تجارتنا واستثماراتنا بشكل أكبر “.
تجارة بريطانيا في الخليج
وأضاف التقرير: لقد تضاعفت التجارة مع المملكة المتحدة على مدى العقد الماضي ، من 19.1 مليار دولار في عام 2010 إلى أكثر من 50 مليار دولار ، مع نشاط الشركات البريطانية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، من التمويل إلى امتيازات البيع بالتجزئة ، في التعليم والرعاية الصحية والهيدروكربونات وتجارة الأسلحة، ووفقًا للأرقام الحكومية ، تهيمن الآلات والأجهزة الميكانيكية ومنتجات الطيران على الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
استثمارات خليجية
ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مستثمرًا رئيسيًا في المملكة المتحدة – خاصة قطر والكويت والإمارات والسعودية – من العقارات إلى منافذ البيع بالتجزئة ونوادي كرة القدم.
حقوق الإنسان
وأوضح التقرير أن النقطة الشائكة بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي هي رغبة الاتحاد الأوروبي في بند بشأن حقوق الإنسان والتنمية السياسية، فالاتحاد الأوروبي سيعلق أي اتفاقيات إذا شعر أن هناك انتهاكًا من جانب دول مجلس التعاون الخليجي لحقوق الإنسان. “
بريطانيا مصدر رئيس للأسلحة
أكد التقرير أن بريطانيا تُعد المصدر الرئيسي للأسلحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت مبيعاتها 1.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 ، وفقًا لأرقام حملة ضد تجارة الأسلحة.
وتساءل التقرير ما إذا كانت مبيعات الأسلحة ستدرج في اتفاقية التجارة الحرة ، مع افتراض أن تراخيص التصدير يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقًا وأن الصفقات تتم على المستوى الحكومي، ومع ذلك ، يمكن أن تشمل اتفاقية التجارة الحرة صفقات أسلحة.
وبالنظر إلى الحالة المزرية لضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة – حيث تجاهلت الحكومة ببساطة قرارًا قضائيًا بأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية غير قانونية – فلن يحدث فرق كبير سواء تم تضمينها أم لا [في اتفاقية التجارة الحرة].
