التفتيش القضائي يثير غضب القضاة بتعميم حول استرداد المديونيات “المخالفة”

خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

أصدرت هيئة التفتيش القضائي تعميم، إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية بشأن سرعة تسديد المديونات التي بذمة بعض قضاة المحاكم إلى أمناء الصناديق .

وجاء هذا التعميم  بناء على مذكرة وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية ، المرفوعة بتاريخ 21 / 10/ 2020  برقم ” 41 ”  المتضمنة وجود مبالغ مالية بذمة بعض القضاة كسلفة وذلك بـ”المخالفة للقانون المالي ولائحته التنفيذية؛ الأمرالذي يستلزم معه استعادة تلك المبالغ لأمناء الصناديق” حسب نص التعميم .

ووجهت هيئة التفتيش القضائي الزام أمناء الصناديق بسرعة تقديم كشوفات بالقضاة والمبالغ المالية المسلمة اليهم، وإبلاغ القضاة بتسديد مديونياتهم الى أمناء الصناديق ، إلى جانب توجيه  أمناء الصناديق التقيد بالقانون.

ردود فعل غاضبة

وقد اثار التعميم الصادر عن التفتيش القضائي حول استرداد المديونية من بعض القضاة، انتقادات بين المعنيين في سلك القضاء، ” وكالة الصحافة اليمنية” رصدت عدد من الردود التفاعلية التي أطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي .

فقد قال عصام الروحاني، أن هناك ” توقعات بتوقف القضاة عن الدوام بسبب التعميم الصادر من هيئة التفتيش القضائي بتأريخ يوم أمس” .

وأضاف الروحاني أن عدد من القضاة افادوا بأنهم “سيتوقفوا عن العمل حتى تسليم كامل مرتباتهم السابقة والمستقبلية شهريا وذلك لعجزهم عن الدوام” .

علي عيسى قال في تعليق تفاعلي، على صفحة “منابر العدل ” في فيسبوك “يا عيباه على دولتنا والله كأنها مقصوده على بعض القضاة الشرفاء الذين كانوا يلجأون لأمناء الصناديق لقضاء حاجتهم لعزة نفسهم من أخذ الرشاوي؛ أما بعضهم كان مدبر نفسه مايحتاج..” على حد تعبيره.

بينما قال محمد عبدالرزاق الشريحي “المفروض القضاة يتوقفوا عن العمل حتي يتم دفع رواتبهم ليسددوا ديونهم “، في حين دعا علي الروافي الانسي القضاة إلى أن ” يفعلوا أمر علي عريضة ضد وزارة الماليه بصرف المرتبات لهم”.

من جهته قال ياسر الأهدل “الملاحظ ان التعميم استند الى مذكرة الوكيل للشئون الماليه المؤرخه 12/ 10 وفي ذلك التاريخ كانت هناك دعوات للاضراب الاخير.. يعني هناك تنسيق مسبق… يستهدف القضاة”.