توضيح هام من رئيس هيئة التفتيش القضائي حول تعميم استرداد المديونيات “المخالفة” من القضاة
خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
قال رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، ان “التعميم الذي أصدرته الهيئة إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية؛ بشأن سرعة تسديد المديونيات التي بذمة بعض القضاة إلى أمناء الصناديق يأتي كواجب على الهيئة بعد مخاطبتها من قبل وزارة العدل عن وجود بعض المديونيات على القضاة لأمناء الصناديق في بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية” .
وأوضح القاضي الشهاري في تصريح خاص لـ ” وكالة الصحافة اليمنية ” ان أمناء الصناديق في تلك المحاكم ملزمين بإخلاء عهدهم المالية مع نهاية العام، وهو ما يتطلب سرعة تسديد القضاة للمديونيات التي عليهم لأمناء الصناديق .
وأكد القاضي الشهاري أن أخذ القضاة مبالغ مالية من أمناء الصناديق كسلف يعتبر “مخالفة قانونية باعتبار ان الرسوم القضائية تأخذ بسند رسمي يأتي من وزارة المالية ويورد الى حساب خاص بالرسوم القضائية في البنك المركزي ولا يحق لاحد التصرف فيه”.
وحول مسألة المطالب بتخصيص جزء من ايرادات المحاكم لتغطية نفقات ومصاريف القضاة؟
أوضح القاضي الشهاري ان “متطلبات المحاكم من طباعة ونفقات تشغيلية وغيرها، يأتي عن طريق وزارة العدل، وفقاً للإجراءات القانونية، ولا يحق لهيئة التفتيش القضائي، أو اي جهة تخصيص جزء من المبالغ التي يتم تحصيلها كرسوم قضائية نفقات للمحاكم والقضاة” .
ورداً على سؤال حول قدرة القضاة على اعادة المديونيات في ظل انقطاع مرتباتهم ؟
قال رئيس هيئة التفتيش القضائي ان ” موظفي السلطة القضائية يستلمون نصف راتب وبشكل منتظم من حكومة صنعاء منذ يونيو العام الحالي بعد إنقطاع مرتباتهم من الطرف الاخر نهاية العام الماضي”.