صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، تقرير لجنة التجارة والصناعة، حول أوضاع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية ” يدگو” في ظل الحصار المفروض من قبل التحالف .
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- إلزام المؤسسة الاقتصادية بتسليم بصائر الشركة التي بحوزتها إلى طرف البنك المركزي وذلك حفاظا على أصول الشركة وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام ۲۰۱۳م.
2- إلزام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة التجاوب مع شركة الأدوية (يدكو) لفحص ومراجعة حسابات الشركة للسنوات المالية 2010م-2019م.
3- على وزارة المالية تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بصرف القرض للشركة وذلك من أجل تشغيل المصنع العام والذي سيسهم في حل معظم مشاكل الشركة الفنية والإدارية والتجارية والإنتاجية.
4- إلزام وزارتي الصحة والدفاع والجهات الحكومية بشراء متطلباتها من الأصناف الدوائية عبر شركة الأدوية (يدكو) التي تنتجها الشركة أو تقوم باستيرادها.
5- إلزام الحكومة باعتماد مبدأ الكفاءة العلمية والخبرة الإدارية عند تعيين رؤساء مجلس الإدارة.
6- الزام الحكومة بالتوجيه إلى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي عليها ديون للشركة تسديد مديونية الشركة وبصورة عاجلة.
7- إلزام الحكومة ممثلة بوزارة العدل بتوجيه المحاكم والنيابة بسرعة البت في القضايا المنظورة لديهم بشأن مديونية شركة الأدوية لدى الغير والتعاون مع الشركة لتحصيل هذه المديونية.
8- إلزام الحكومة بالتواصل مع المجلس السياس الأعلى بشأن الاتفاق المبرم بين شركة الأدوية ومؤسسة الإسمنت لسرعة البت فيه.
9- إلزام الحكومة بمتابعة إسترداد العهد العينية والمالية لدى الإدارات السابقة.
10- إلزام شركة الأدوية بإعتماد المعايير والمواصفات العالمية في صناعة الأدوية.
11- إلزام الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية بعدم منح أي تصريح لأي مستورد وذلك بشأن أدوية التخدير والمؤثرات العقلية بموجب القانون رقم (5) لسنة ۱۹۹۳م.
12- إلزام الحكومة بعدم السماح بإستيراد الأدوية التي تصنع محليا وذلك لتشجيع الإنتاج المحلي وحماية المواطن من الغش الدوائي.
13- إلزام الحكومة بحل الإشكال القائم بين شركة الأدوية والمؤسسة الإقتصادية حتى يتسنى للشركة أن تقوم بمهامها دون تدخل من أي جهة.
وأكد المجلس أن الإسراع في التنفيذ الفعلي للتوصيات سوف يساعد في إنقاذ الشركة واستعادة ريادتها في تغطية جزء من الأمن الدوائي للمجتمع اليمني ورفد الاقتصاد الوطني.
