صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.
تضمن التقرير، مشروع قانون لسنة ۲۰۲۰م بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة ۲۰۰۲م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱۰م.
حيث ناقش المجلس بحضور وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، المواد 86,57,18,14 واتخذ بشأنها ما يلي:
أولا: المادة (14) والمادة (57) أقرهما كماجات في تعديل اللجنة.
ثانيا: المادة (18) أقرها كما جاءت في النص الأصلي.
ثالثا: المادة (86) أقر إعادتها إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء الآراء والمقترحات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس أثناء النقاش الذي تخلل هذه الجلسة.
وأرجأ المجلس مواصلة مناقشة بقية مواد مشروع هذا القانون في ضوء تقرير اللجنة إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وأقر مجلس النواب، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نشاط اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في ظل العدوان والحصار المفروض على اليمن ونتائج نزولها الميداني إلى اللجنة الوطنية بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۲۰م وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الخارجية المهندس هشام شرف بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة الإنقاذ تقديم كافة الدعم اللازم لإنجاح مهام اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين كونها تقوم بمهام وطنية كبيرة وجهود مضنية في موضوع اللاجئين الملف الأكثر تعقيدا والذي يمثل عبء كبير على اليمن خاصة في ظل العدوان والحصار وبالتالي إنجاح مهمة اللجنة يقع على عاتق الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق وانجاز أهدافها .
2- مراجعة وتقييم الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الحكومية من قبل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والجهات المعنية بالحكومة والتعامل معها وفقا لما تقتضه مصلحة اليمن العليا ويحافظ على السيادة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية من أي اختراقات تمس بأمن اليمن وانخراطه بقضايا كاللجوء والهجرة غير الشرعية وغير ذلك بدلا من العمل على صد العدوان الغاشم.
3- على الحكومة ووزارة الخارجية ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بذل مزيد من الجهود لتحديث كافة البيانات عن اللاجئين والإحصاءات الدقيقة لتتمكن اللجنة من التعامل والتوضيح للمنظمات الدولية والرأي العام المحلي والدولي بحجم المشكلة التي تعاني منها بلادنا بسبب تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية في بلد يعاني من العدوان والحصار برا وبحرا وجوا.
4- قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب منظمة الهجرة الدولية بغية نشر الوعي بين اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بأهمية الالتزام بالقوانين الوطنية اليمنية وعدم مخالفتها.
5- في ظل الازدواجية التي تقوم بها المنظمات الدولية والتعامل بانتقائية فيما يخص قضايا اللجوء والهجرة وبالتالي نوصى بتقييم دوري لأعمال المفوضية السامية للاجئين وكذا الهجرة الدولية وأي منظمات ذات الصلة بقضايا اللجوء والهجرة ليتم تدارك أي خروج عن الخط الوطني في سياسة تلك المنظمات وتنبيهها وبالطريقة المناسبة التي تعيد مسارها بما يخدم اليمن خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها.
6- على الحكومة التعامل الإيجابي مع كافة المنظمات الدولية العاملة في الجمهورية اليمنية وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها وبما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المنظمات لتنفيذ خطط وبرامج اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ومنها الحد من تدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية ونقل اللاجئين إلى بلدانهم باعتبار تلك المنظمات معنية بالقيام بذلك وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
7- توجيه كافة الجهات المختصة بالتقيد وتنفيذ قوانين العمل النافذة في الجمهورية اليمنية وعدم ترك مسألة انخراط اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والأجانب بشكل عام في سوق العمل اليمني بدون ضوابط مما يؤثر سلبا في إحصائيات اللجوء والهجرة ويزيد أعباء اليمن أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا ويؤثر على اليد العاملة المحلية ويزيد من نسبة البطالة.
8- على الحكومة تقديم كافة الدعم ورصد الموازنات الكافية لوزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى للقيام بواجبها في تشديد ومراقبة المنافذ لمكافحة تدفق اللاجئين والحد من الهجرة غير الشرعية وكذا للقيام بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لنقل الأعداد الكبيرة المتواجدة على أراضي الجمهورية اليمنية وإعادتهم إلى بلدانهم بصورة مستمرة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين والوزارات المعنية لإنجاح مهامها.
