صنعاء/اقتصاد// وكالة الصحافة اليمنية//
وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم السبت برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، بإحالة عدد من مشاريع القوانين الخاصة بتنمية الموارد العامة للدولة، المقدمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، الى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
وشملت المشاريع كل من مشروع قانون بشأن انهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين ، مشروع قانون بتعطيل بعض مواد القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠م بشأن ضرائب الدخل ، مشروع قانون بتعديل المادة ( ٦٤ ) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته بشأن الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون بشأن الالية ( المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية .
كما وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين المقدم من قبل وزير النفط والمعادن ، ووجه بإحالته الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .
ويقع المشروع في ٣٦مادة موزعة على خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف، الإنشاء والأغراض والصلاحيات ، رأسمال الشركة ونظامها المالي ، إدارة الشركة وختاما الأحكام الختامية .
وتهدف الشركة الى فتح المجال الاستثماري في كافة عمليات التعدين سواء ذاتيا او بالتعاقد مع الغير محليا او خارجيا ، وكذلك إقامة صناعة تعدينية قائمة على أسس علمية معتمدة على الموارد التعدينية المستخرجة محليا والعمل على تطويرها ،علاوة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات التعدينية العاملة في الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقيات المشاركة التي تبرمً مع الحكومة اليمنية ، بخلاف الاستثمار خارج الجمهورية اليمنية في اي من المجالات الصناعة التعدينية المختلفة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض الوزير.
ووافق المجلس على مشروع قانون انشاء صندوق مكافحة السرطان ، المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بدراسته برئاسة وزير الدولة لشؤن مجلسي النواب والشورى .. ووجه بإحالته الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة .
ويأتي القانون الذي يقع في ٣٢ مادة موزعة على ستة فصول ، لتحقيق عدد من الغايات منها تغطية نفقات تشغيل المراكز والبرامج الحكومية المتخصصة في مجال مكافحة السرطان وتوفير الرعاية الصحية للمرضى ، وكذا توفير موارد مالية للصندوق تتسم بالثبات والاستمرارية لتمويل المشاريع المختلفة لمكافحة السرطان وإنشاء المراكز وتنفيذ البرامج الحكومية المتعلقة بمكافحة السرطان طبقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان وفق الامكانيات المتاحة ، بخلاف تمويل شراء الأدوية والمستلزمات والاجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة المصابين بهذا الداء العضال في المستشفيات والمراكز الحكومية وكذلك تمويل البرامج والابحاث والدراسات في هذا المجال الى غير ذلك من الغايات الصحية الانسانية المعززة لجهود مواجهة ومعالجة هذا المرض والتوعية بسبل الوقاية منه .
واقر مجلس الوزراء خطة عمله للفترة المتبقية من العام الجاري ٢٠١٨م المقدمة من قبل الامانة العامة للمجلس .. واكد على جميع الوزراء مراجعة الخطة وموافاة الامانة العامة للمجلس بالملاحظات ان وجدت خلال أسبوع من تاريخه ، وعلى ان يقوم الامين العام للمجلس بمتابعة التنفيذ وموافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.
وتضم الخطة مجمل المواضيع المقرر مناقشتها من قبل المجلس خلال الفترة المقبلة والمقدمة من قبل مختلف الوزارات وفقا للمواعيد الزمنية المحددة.
