صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة القضاء والأمن فيما يخص قضايا التنفيذ .
وشدد الحوثي على أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في اختصاصات السلطة القضائية مطلقا وإنما تعين على الدفع بأعمالها لتحقيق العدالة.
جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى أحمد بن يحيى المتوكل ووزير العدل القاضي محمد الديلمي والنائب العام القاضي نبيل العزاني، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ورؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية بأمانة العاصمة والمحافظات، وقيادات وزارة العدل ومكتب النائب العام.
كما دعا عضو المجلس السياسي الأعلى القيادات القضائية إلى زيارة المحافظات وعقد لقاءات دورية على مستوى المحافظة الواحدة ليشعر القضاة بأنهم أسرة واحدة، وللمساعدة على حل الإشكاليات والعوائق والقضايا المتعثرة، خاصة في المحاكم البعيدة النائية التي قد تشعر بالإهمال لعدم زيارتها سابقا.
ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة القضاء والأمن فيما يخص قضايا التنفيذ، مشددا على أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في اختصاصات السلطة القضائية مطلقا وإنما تعين على الدفع بأعمالها لتحقيق العدالة.
وأشار إلى أنه من المهم إيلاء الإجراءت الإدارية اهتماما أكبر لما للتنظيم من انعكاسات إيجابية تساعد على إنجاز الكثير من القضايا العالقة سواء على صعيد البت فيها أو على صعيد تجويد عمل مدراء المحاكم وأقلام التوثيق من خلال جدولة المهام الإدارية دوريا وبحيث يسهل قياس مستويات الإنجاز والتقييم للعاملين والمقصرين والوقوف على مكامن القصور والخلل لتجاوزها وتلافيها.
بدوره أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بما طرحه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، مؤكدا استعداد المجلس والقيادات القضائية للنزول الميداني لتعزيز رؤساء المحاكم والنيابات على مستوى المحافظات، مهيبا بالقضاة الارتقاء في مهامهم وتكثيف الجهد نحو الأفضل.
من جانبه ثمن وزير العدل القاضي محمد الديلمي الدور الذي يقوم به عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في دعم القضاء .. مؤكدا أن تكثيف القضاة لجهودهم سيجعلهم في مصاف المجاهدين في الجبهات.
ولفت إلى أن وزارة العدل لاحظت ارتياح المواطنين عن الإجراءات المتخذة ضمن المنظومة العدلية فيما يتعلق بالتحرير العقاري ودور الأمناء وضبط المزورين والمنتحلين، معتبرا أن الورش التي تضم القضاة مهمة للوقوف على بعض التعديلات التي قد تكون فاتت الوزارة عند رفع مشاريع التعديلات إلى مجلس النواب.
