عالمية (وكالة الصحافة اليمنية)
أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى ما تسميه التصدي “للتطرف الإسلامي”، وتعزيز قيم الجمهورية، وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة التي اتت بعد تصريحات الرئيس الفرنسي دفاعا عن الرسوم المسيئة للرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم .
ويشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية، ويعد جزءا من سلسلة إجراءات للرئيس إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية.
وعرض رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أمس الأربعاء مشروع قانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية” المثير للجدل، مؤكدا أن النص الذي وجهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس “ضد الأديان” بل للدفاع عن “الحريات”حسب زعمه .
ويرى منتقدو هذا القانون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين الاسلامي.
