صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
شدد نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب على مالكي الحفارات الإلتزام بالأنظمة والقوانين وعدم الشروع في أي عمل عشوائي أو التمادي في حفر الآبار ما لم يكن مرخص لها من قبل الهيئة العامة للموارد المائية .
وأشار الدريب خلال لقائه اليوم مالكي الحفارات، إلى أن المياه تعد ثروة قومية وتعريضها للاستنزاف الجائر سيؤثر سلبا على المخزون المائي.
ولفت إلى أن الوزارة ستتعاطى مع قانون المياه بشكل ايجابي لمنع تعريض المحزون المائي للتدهور وإيقاف العبث والمتاجرة بالمياه على حساب حقوق الأجيال القادمة من هذه الثروة.
ودعا نائب وزير المياه، مالكي الحفارات إلى تجسيد القدوة في الحفاظ على المياه كونها تعد حقا عاما للجميع وليست مقصورة على فئة للمتاجرة بها واستنزافها بمخالفة للقانون.
وذكر أن مقتضيات العمل تتطلب إجراء تعديل في بعض الثغرات الواردة في قانون المياه لتعزيز الحماية للمياه كونها ثروة قومية.
فيما أشارت قيادة الهيئة العامة للموارد المائية، إلى أن الهيئة لن تتوانى في القيام بواجباتها ومسؤولياتها وفق القانون وبحسب ما تضمنته لائحة تنظيم الحفارات.. لافتة إلى أن التعديل في بعض مواد قانون المياه سيعزز من دور الهيئة وصلاحياتها للحفاظ على الثروة المائية .
