صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
دعا نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب إلى التسريع في وضع معالجات مناسبة للأضرار البيئية الناجمة عن الأكياس البلاستيكية.
وأشار الدريب في اجتماع ضم المعنيين بالهيئة العامة لحماية البيئة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة واتحاد الغرف التجارية وممثلي مصانع الأكياس البلاستيكية، إلى أن ظاهرة تراكم الأكياس البلاستيكية تسبب تلوث التربة والمياه والهواء.
وحث الجهات المعنية على الاضطلاع بدورها المنوط بها في الحفاظ على البيئة، وبما يكفل التحول من تصنيع واستخدام الأكياس البلاستيكية الملوثة للبيئة إلى صناعة واستخدام الأكياس القابلة للتحلل.
وأكد الدريب استعداد الوزارة وتعاونها للتسريع في بلورة الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة ليتسنى الشروع في اتخاذ المعالجات الفورية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الهيئة العامة لحماية البيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وذلك لإعداد رؤية متكاملة وشاملة تتضمن الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة.
وتم التأكيد على تضمين الرؤية حلول قابلة للتنفيذ مع الأخذ بكافة المرجعيات السابقة بما في ذلك قرار مجلس الوزراء بشأن حجم وسماكة الأكياس البلاستيكية.
وناقش الاجتماع الرؤية الأولية المقدمة من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة بهذا الخصوص، والمتضمنة الانتقال إلى صناعة الأكياس القابلة للتحليل وتنفيذ حملة بيئية شاملة لإزالة الأكياس من الأسواق والشوارع والأحياء.
تخلل الاجتماع مداخلات وملاحظات من الجهات ذات العلاقة، أكدت جميعها الحرص على وضع معالجات مناسبة لحماية البيئة من التلوث الذي تتسبب به الأكياس البلاستيكية .
