استناداً إلى أحكام المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م، التي خولت الهيئة إعادة النظر في الإجراءات التحفظية في أي وقت، قرر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه اليوم الذي عقد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، إلغاء قرار التوقيف عن العمل والمنع من السفر شريطة استكمال تسليم الوثائق والمستندات المطلوبة للهيئة الذي كان قد أصدره المجلس ضد كل من عبدالرقيب عبدالرحمن الشرماني، مدير وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية سابقاً، والذي تبين من خلال تظلمه أن تعيينه في الوحدة كان مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي، وأن المشاريع التي يجري التحري بشأنها سابقة على تعيينه بالوحدة، وكذا إسماعيل حسن الأشول، مدير وحدة التنسيق والتنمية ورؤساء الوحدات ومدراء العموم المشمولين بقرار المنع من السفر.
وورد في المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن قرار المجلس جاء بعد استعراضه التقرير المرفوع من دائرة التحري والتحقيق واسترداد الأموال، بشأن دراسة التظلمات المقدمة من المذكورين والتي تضمنت قيامهم بتسليم جزء من الوثائق والمستندات مما طلبته الهيئة، والتزامهم بتوفير كافة ما تطلبه الهيئة من وثائق ومستندات.
وأكدت الهيئة في مذكرتها أنها مستمرة في عملية التحري والتحقيق بشأن وقائع الفساد بوزارة المياه والبيئة التي رافقت المشاريع الممولة من المنظمات والجهات المانحة للوقوف على جرائم الفساد وتحديد المسؤولين عنها أياً كانوا والتصرف في ضوء ذلك وفقاً للقوانين النافذة.
ولفتت الهيئة إلى أن ما تم من إجراءات توقيف ومنع من السفر هو من الإجراءات الاحترازية الوقتية التي تم اتخاذها تجاه المعنيين بوزارة المياه والبيئة بسبب عدم التعاون في حينه، وعدم تمكين الهيئة من الحصول على الوثائق المطلوبة، وليس كما أثارت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتهيب الهيئة بكافة المعنيين في أجهزة ومؤسسات ووحدات الجهاز الإداري للدولة تمكينها من الحصول على أية وثائق تطلبها إعمالاً لنص المادة (33) من قانون مكافحة الفساد.
