عربي (وكالة الصحافة اليمنية)
طالب تجمع المهنيين السودانيين، النائب العام بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة كل مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها تماماً من المعتقلين المدنيين.
وأوضح التجمع، في بيان له، أن مقترحه يأتي في إطار مواجهة حالات انتهاك حقوق الإنسان الممنهجة التي بدأت في عهد النظام السابق، والتي ما زالت مستمرة اليوم عبر الأجهزة الرسمية وغير الرسمية.
والأسبوع الماضي، لقي شاب مصرعه تحت التعذيب في أحد مقرات قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
كما طالب التجمع بفتح التحقيقات في حالات الاعتقال هذه باعتبارها اختطافاً واعتقالاً غير مشروع، على أن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية.
وشدد على ضرورة مخاطبة النائب العام لقوات لدعم السريع والقوات المسلحة لتوضيح عدم قانونية أي ممارسة لسلطة القبض والتحري أو التعرض للمدنيين بأي شكل من الأشكال من قبل أي جهة، عدا الشرطة.
