صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أهمية تفعيل محطات الوزن المحوري على الطرق الرئيسة، للحفاظ على شبكة الطرق والجسور التي تكبد الدولة مليارات الريالات سنوياً.
وأوضح الدكتور مقبولي خلال فعالية تدشين آلية العمل المشترك بين صندوق صيانة الطرق والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري للحفاظ على شبكة الطرق اليوم بصنعاء، أن صيانة الطرق تكبد الدولة مليارات الريالات سنوياً جراء تهالكها بسبب إهمال محطات الوزن المحوري وغارات العدوان وغيرها من العوامل الطبيعية.
وأشار إلى أن قانون الوزن المحوري الذي صدر منذ وقت طويل لم يطبق على الواقع، كغيره من اللوائح والمهام المنوطة بصندوق صيانة الطرق التي تم تفعيلها منذ 2018م ودور الصندوق في الحفاظ على شبكة الطرق التي تصل إلى 17 ألف كيلومتر.
وشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطبيق قانون الوزن المحوري وعلى رأسها صندوق صيانة الطرق وهيئة تنظيم شؤون النقل البري وأجهزة السلطة المحلية ووزارات الداخلية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية، للتغلب على معضلة تهالك الطرق جراء الحمولات الزائدة، وغيرها من الجوانب المتصلة بضبط المخالفين للقانون.
وفي الفعالية التي حضرها وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي ونائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني، استعرض رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي، الأسباب التي دفعت الدولة إلى تطبيق قوانين الوزن المحوري وتجارب عدد من الدول في هذا المجال.
وأفاد الحيفي بأن الاستمرار في عدم تطبيق القانون والحد من الحمولات الزائدة، ينذر بمخاطر كارثية على شبكة الطرق، وقد يؤدي إلى انهيار الشبكة في غضون أربع سنوات .. مبينا أنه تم إنفاق قرابة 700 مليون ريال لصيانة طريق صنعاء – الحديدة فقط بسبب الحمولات الزائدة بينما تقدر الخسائر السنوية لمشاريع صيانة الطرق بمليارات الريالات.
فيما أوضح رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي أن تدشين العمل بين الهيئة وصندوق صيانة الطرق يأتي ضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الهادفة الحفاظ على ما تبقى من شبكة الطرق.
وقال” إن الطريق يٌعد العنصر الأول من عناصر النقل الرئيسة والمتمثلة في الطريق ووسيلة النقل والسائق وبدون الطريق لن تتم عملية النقل ولن تتحقق التنمية”.
وأكد الوادعي ضرورة إلزام وسائل النقل بتطبيق الاشتراطات والمعايير المنظمة للحمولات، حتى لا يستمر تدمير الطرق واستنزاف خزينة الدولة، نتيجة الحمولات الزائدة والمخالفة للقانون.
في حين عرض رئيس اللجنة المشتركة للحد من الحمولات على شبكة الطرق المهندس عبدالله القيري، المهام التي ستنفذها اللجنة ومنها ضبط حمولات الشاحنات من مصادر التحميل الرئيسة وتفعيل غرف الملاحة البرية التابعة لهيئة تنظيم شؤون النقل البري لتحديد مسارات الشاحنات على الطرق وتنظيم حركتها وضبط المخالفين.
ولفت إلى أن من مهام اللجنة إنشاء محطات وزن محوري على الطرق الرئيسة وفقا للدراسات الفنية المعدة من صندوق صيانة الطرق والمحددة بـ 22 موقعا ثابتا ومتنقلا.
وأوضح المهندس القيري أنه سيتم تنفيذ الآلية خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع برنامج توعوي شامل عبر وسائل الإعلام لتعزيز وعي المواطنين والعاملين بقطاع النقل حول أضرار الحمولات الزائدة على شبكة الطرق وسلامة المواطنين ووسائل النقل.
