صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني المضي باتجاه تطوير أداء المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والمحافظات.
وأشار الوزير الشرماني في اجتماع موسع اليوم ضم مدراء المؤسسات المحلية بالمحافظات إلى أن الوزارة ماضية خلال العام الحالي على بلورة رؤيتها المستدامة إلى واقع عملي وذلك للانتقال التدريجي بعمل المؤسسات من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الإعتماد على الذات.
ولفت إلى أن الوزارة بما تملكه من كفاءات قادرة على مواجهة مختلف التحديات والارتقاء بعمل المؤسسات المحلية خاصة في ظل توجه المجلس السياسي الأعلى لدعم قطاع المياه والصرف الصحي بما يكفل التوسع في مستوى الخدمات المائية على النحو الأفضل.
وذكر المهندس الشرماني أن تحليل الوضع الراهن للمؤسسات سيٌسند بخطة مزمنة حتى نهاية العام الحالي تتضمن مؤشرات وخطط تكفل تقديم الخدمات بشكل آمن ومستدام ومواكبة الانتقال بأعمال المؤسسات المحلية إلى القدرة على تغطية النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة.
وشدد على ضرورة التعاطي المسئول مع مقتضيات المرحلة في ظل ما يشهده اليمن من عدوان، ما يتطلب من الجميع استشعار المسئولية لتغليب المصلحة العامة على ما دون ذلك وتجسيد الصمود لمواجهة العدوان بالعمل التنموي الدؤوب الذي يلامس تطلعات المواطنين.
وتطرق وزير المياه والبيئة إلى المرتكزات الأساسية لتوطيد العمل المؤسسي وضمان ديمومة الاستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي بما في ذلك ترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات.
وأكد أن الوزارة سترافق الأعمال التطويرية التي ستشهدها المؤسسات خطوة بخطوة وستوجه تمويلات المانحين بدرجة أساسية نحو دعم المشاريع التي تمثل أولوية للمحافظات.
وحث الجميع على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتسخير الإمكانيات المتاحة للتوسع في مشاريع المياه والصرف الصحي بما يلبي تطلعات الجميع في استعادة التعافي لهذا القطاع.
من جانبه أكد نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب أن خطط وبرامج الوزارة تركز خلال العام الحالي على الارتقاء بعمل المؤسسات المحلية بالمحافظات للتوسع في خارطة الخدمات المائية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد التنسيق مع المنظمات للخروج برؤية مشتركة تضمن عدم الارتجالية والعشوائية في تنفيذ المشاريع.
فيما أكد مدراء المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والمحافظات الحرص على تطوير العمل والتوسع في مستوى الخدمات.
واستعرضوا الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات خاصة ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بتنمية الإيرادات وفي مقدمة ذلك المديونيات المتراكمة لدى الجهات الحكومية.
وأشاروا إلى أن مشاريع الطاقة البديلة تعد من الأولويات خاصة وأنها تقوم بدور بارز في مواجهة التحديات وتسهم في تحقيق التعافي للمؤسسات في حال توقف دعم وقود التشغيل من قبل المانحين.
