واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
يسعى أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى إحباط خطة الرئيس دونالد ترامب ببيع صفقات عسكرية للنظام السعودي.
وسيحبط هؤلاء خطة ترامب بتجاوز مراجعة الكونغرس، وإتمام مبيعات عسكرية بأكثر من 8 مليارات دولار إلى النظام السعودي والإمارات والأردن.
وقال الداعمون لهذا التحرك إن قرارات عدم الموافقة وعددها 22 بمعدل قرار عن كل صفقة من صفقات الأسلحة، والتي وافقت عليها إدارة ترمب تهدف إلى “حماية الكونغرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية”.
حقوق الإنسان
وقال السناتور بوب مينينديز زعيم الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ “نتخذ هذه الخطوة اليوم للتأكيد على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.
وأضاف السناتور بوب: لن نسمح للرئيس أو وزير الخارجية بمزيد من التقويض لمراجعة ورقابة الكونغرس على مبيعات الأسلحة.
ويقود هذا الجهد مينينديز والسيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، وهو أحد الأصوات البارزة في السياسة الخارجية لحزبه.
وهو في الأغلب حليف مقرب لترمب، لكنه أيضاً من المنتقدين لسجل النظام السعودي في مجال حقوق الإنسان.
ويعمل أعضاء بالكونغرس منذ أشهر على عرقلة مبيعات أسلحة هجومية للسعودية والإمارات. ويندفع هؤلاء بمشاعر الغضب من الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين نتيجة الحملة الجوية للبلدين في اليمن.
بالإضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.
وقال غراهام في بيان “في حين أدرك أن السعودية حليف استراتيجي، فإنه لا يمكن تجاهل سلوك (ولي عهد السعودية) محمد بن سلمان”.
وأكد أنه “ليس هذا هو الوقت المناسب لإبرام صفقات مع السعودية كما هو معتاد”.
خطوات متصاعدة
وفي ديسمبر الماضي، قدم عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمواجهة سعي نظام إل سعود الحصول على أسلحة دمار شامل.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يهدف المشروع لوقف التعاون السري بين السعودية والصين لتطوير قدرات الرياض النووية.
ويلزم المشروع الذي قدمه الديمقراطيان “إيد ميركي” و”جيف ميركلي”، الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير خلال 30 يوماً للكونجرس.
وذلك حول نشاطات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى السعودية التي يمكن تحويرها لتنقل روؤسا نووية، وموقف الإدارة الأمريكية منها وما إذا كانت فرضت عقوبات لوقفها.
ويلزم مشروع القانون، واشنطن بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية في حال ثبت قيامها بنقل أو شراء أو ترخيص أي مواد لها علاقة بتطوير أسلحة الدمار الشامل.
