صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
قال نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن 2021 سيكون عام البناء ومضاعفة العمل للارتقاء بواقع مؤسسات الدولة، في إطار المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية الوطنية .
وأكد الجنيد، خلال حضوره اليوم، اختتام اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والمؤسسات والهيئات التابعة لها ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات للعام 2020م، الذي عقد على مدى يومين، أهمية أن يتزامن العمل في مسار البناء بشكل متوازٍ مع مسار الحماية للوطن.
وأشاد الجنيد، بدور وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي تضع القطاعين الصناعي والتجاري ضمن أهم أولوياتها .
ولفت إلى أن هذا اللقاء يعد خطوة في إطار تفعيل الأداء وتجويد مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في المجال التجاري والصناعي.
وأوضح الجنيد أن المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الوطنية تجربة اقتربت من خلالها مؤسسات الدولة من معرفة الإشكالات وجوانب القصور في عملها، وانطلقت بعدها لتحليل الوضع الراهن من واقع كل وزارة ومؤسسة وجهة والخروج بتصورات لامست الواقع وانعكست في التخطيط للمرحلة الثانية من الرؤية.
وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى توجيه قيادة المجلس السياسي الأعلى ممثلة بالرئيس مهدي المشاط، بضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة بواجباتها وتنظيم العمل الإداري وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وكذا الاهتمام بعملية تقييم الأداء المؤسسي وفق معايير علمية مرتبطة بمؤشرات الإنتاج.
يما استعرض عدد من مدراء العموم في قطاعات الوزارة تقارير حول تقييم العمل وآليات التنسيق مع المكاتب في كافة جوانب العمل.
من جانبه أشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة، إلى أهمية اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة للارتقاء بمستوى العمل ومناقشة وتقييم الأداء.
ولفت إلى أن الأداء الجيد للقطاع الصناعي والتجاري في البلاد يعود إلى العلاقة المتميزة بين القطاع الحكومي والخاص وما تقدمه الدولة من تسهيلات للاستثمار في الجوانب الصناعية وتشجيع الإنتاج المحلي.. مؤكدا أهمية استمرار التنسيق بين مكاتب الصناعة بأمانة العاصمة والمحافظات والغرف التجارية والصناعية والتعاون لحل أي إشكاليات قد تحدث.
بدورهم استعرض مدراء عموم مكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات تقارير الأداء والإنجاز للعام الماضي والصعوبات التي تواجه سير العمل ومقترحات معالجتها وكذا خطط المكاتب للعام ٢٠٢١م .
وناقش اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بسير العمل وأهم الأنشطة والبرامج المنفذة من قطاعات وزارة الصناعة والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك وآليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل العدوان والحصار.
وتطرق إلى أهم ما تم إنجازه خلال العام 2020م وما تمكنت الوزارة ومؤسساتها من القيام به خلال العام الماضي إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها.
واستعرض المشاركون في اللقاء خطط وجهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توفير بيئة داعمة للقطاع الصناعي والتجاري والخدمي وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك.
كما استعرضوا آليات رفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتنميتها وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتشجيع المنتجات الوطنية وحمايتها وتحقيق هدف صنع في اليمن وصولا للاكتفاء الذاتي.
وناقش اللقاء، الجوانب المتصلة بآلية تنفيذ خطط الرؤية الوطنية وما تم إنجازه في الخطة المرحلية الأولى 2019-2020م وكذا ما تضمنته الخطة المرحلية الثانية الاستراتيجية 2021-2025م من مشاريع وبرامج في مختلف قطاعات الوزارة ومؤسساتها ومكاتبها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك، تقييم الأداء خلال الفترة الماضية.
وخرج اللقاء بنتائج لتحديد اتجاهات العمل المستقبلي للإدارات العامة بالوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات، لحماية المستهلك وتحقيق استقرار الأسواق وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال الدفع بعجلة التنمية الصناعية.
كما تم التأكيد خلال اللقاء، على تنظيم وتطوير الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية والصناعية بما يعزز الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص ورجال الأعمال والمنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للحكومة في مجال حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس، وكذلك حماية وتعزيز الإنتاج الوطني.
