واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
حثت شركة “The Action Network” الأمريكية الشركات العالمية وقادة الأعمال على الانسحاب من مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستبدأ أواخر الشهر الحالي في السعودية.
وأكدت الشركة الأمريكية أن النظام السعودي يستخدم هذه الأحداث لتبييض سجله المليء بجرائم حقوق الإنسان، ووصفت مبادرة “مستقبل الاستثمار” بأنه “دافوس للديكتاتوريين” – الحدث الدعائي لدكتاتورية المملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة الأمريكية إن دكتاتورية المملكة تستخدم هذه الأحداث التجارية لتبييض سجلها الواسع من جرائم حقوق الإنسان.
وأضافت: يريد النظام الملكي السعودي أن ينسى العالم أنهم يخوضون حاليًا حربًا في اليمن أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، ودفعت ملايين آخرين إلى شفا المجاعة.
وأكدت الشركة أن نظام آل سعود يغطي على واقع سجن وتعذيب ناشطات في مجال حقوق المرأة. واستطردت: نحن نعلم أن النظام الملكي على استعداد للذهاب إلى أبعد ما يلزم لقمع المعارضة والمجتمع المدني.
وأكدت الشركة الأمريكية أن الديكتاتور السعودي أمر شخصيًا بقتل الصحفي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة.
مقاطعات متوالية
هذا ودعت منظمات ومؤسسات حقوقية دولية ديسمبر الماضي، المشاركين والمشاركات والمنظمات والجهات الراعية ووسائل الإعلام إلى مقاطعة سباق رالي داكار.
وطالبت المنظمات والمؤسسات الدولية (من مختلف دول العالم) جميع المشاركين إلى حث سلطات آل سعود على احترام حقوق الإنسان.
ودعت إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعارضين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وطالبت بضرورة اتخاذ موقف في المساعدة لمواجهة حملة العلاقات العامة للنظام السعودي من خلال تسليط الضوء على الوجه الحقيقي للمملكة.
انتهاكات واسعة
وقالت المنظمات والمؤسسات الحقوقية، في بيان مشترك، إن هناك آلاف المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطات حقوق المرأة في سجون آل سعود.
وكانت مجموعة أموري سبورت أورغانيزايشن(ASO) الفرنسية في عام 2019 ، التي تنظم رالي التحمل السنوي قد وقعت عقد شراكة لمدة خمسة سنوات مع المملكة.
واعتبرت المنظمات والمؤسسات الحقوقية، أن الشركة الفرنسية تساهم أيضًا في “الغسل الرياضي” لسجل حقوق الإنسان في المملكة. وقالت إن المملكة تستعى لاستضافة للأحداث الكبرى التي تساهم في إخفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها.
وتعتقد هذه المنظمات والمؤسسات الحقوقية أنه يجب أولاً تحميل السلطات المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة محليًا وخارجيًا.
