كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن صفقات عسكرية أسترالية لدعم السعودية والإمارات في الحرب على اليمن. وذكرت الصحيفة أن أستراليا سمحت بما لا يقل عن 14 تصريحا لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية وحليفتها الإمارات خلال العام ونصف العام الماضيين.
وأثار ذلك انتقادات حقوقية شديدة ضد أستراليا.
إذ صرح بول رونالدز الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة في أستراليا: “من المقلق للغاية أن تسمح حكومتنا ببيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات”.
وأشار رونالدز إلى اتهام الأمم المتحدة النظام السعودي بالمسؤولية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قتل الأطفال في اليمن.
وذكر رونالدز أن الحرب في اليمن شهدت وفاة ما يصل إلى 85 ألف طفل دون سن الخامسة جوعا.
“في حين أن أكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية – أي ما يعادل تقريباً مجموع سكان أستراليا”.
صفقات سرية
ولم تنشر الحكومة الأسترالية معلومات عن المعدات الخاصة التي تم تصديرها، بحجة أن مثل هذه التفاصيل “تجارية في سرية”.، غير أنها قالت إن مثل هذه السلع يمكن أن تشمل أسلحة وذخائر لكنها تشمل أيضا المدرعات والاذاعات والمحاكاة ومعدات التدريب .
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية إنه تم إصدار خمسة تصاريح دائمة للسلع العسكرية إلى السعودية بين 23 أغسطس 2019 و26 أكتوبر 2020.
وخلال الفترة نفسها، صدرت تسعة تراخيص من هذا القبيل لتصدير مواد دفاعية إلى الإمارات العربية المتحدة.
جرائم قتل
وقالت إلين بيرسون، مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا، إنه “من المخيب للآمال للغاية أن نعلم أن مبيعات الأسلحة الأسترالية للسعودية والإمارات مستمرة”.
وأشارت إلين إلى أن جرائم القتل التي تنفذها القوات السعودية ما زالت مستمرة في اليمن.
وأضافت بيرسون إنه يتعين على الحكومة الأسترالية ألا تختبئ وراء بنود “الثقة التجارية” كسبب لحجب المعلومات.
الحرب على اليمن
وقال رونالدز: “اليمن هو أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض، ومن غير المتصور أن الحكومة الأسترالية يمكن أن تكون متواطئة، مما يغذي جرائم الحرب”.
وقال المتحدث باسم حزب الخضر للسلام جوردون ستيل جون إنه “من غير المقبول على الإطلاق أن تصدر أستراليا أسلحة إلى السعودية والامارات العربية المتحدة”.
كما علقت ألمانيا صادرات الأسلحة إلى السعودية في عام 2018 وسط غضب من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
