تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية
صفعة قوية تلقاها تجار السوق السوداء الذين حولوا مادة الغاز المنزلي الى وسيلة تعذيب يخنقون بها المواطن متى يشاؤون، بقرار الحكومة الاخير الذي قضى بإجبار جميع تجار الغاز على بيعه بسعر موحد لا يتجاوز الثلاثة آلاف ريال.
أكثر من شهر تقريباً مر على قرار الحكومة، أصاب التجار في مقتل وسحب البساط من تحت أقدامهم بعد أن ظلوا يتلاعبوا بمادة الغاز وسعرها لأكثر من عامين، وأبدى البعض منهم التزاماً وطنياً وعمل تحت اشراف شركة الغاز اليمنية التي تكفلت بضخ الغاز الى المحطات المتعاونة في محاولة منها لتخفيف الأزمة الأخيرة التي تسبب بها التجار الجشعين.
ومع اطلاق القرار اغلق الكثير من التجار محطاتهم ليخلفوا أزمة قاسية عانى منها ومازال يعاني المواطن اليمني وخاصة في العاصمة صنعاء، وبرغم ذلك أبدت الحكومة صرامة في تعاملها معهم ورفضت التراجع عن قرارها الذي هدفت من خلاله خدمة المواطن والحد من سرقته وابتزازه من قبل تجار السوق السوداء.
وبالرغم من استمرار الحكومة في الضغط على تجار الغاز المنزلي، إلا أن هناك من لا يزال يبيع اسطوانات الغاز بسعر مرتفع أعلى من السعر الذي كان معروفاً قبل اتخاذ القرار، وقد أفاد عدد من المواطنين بأن بعض المحطات تبيع الغاز بشكل سري وأسعار خيالية.
محمد عبدالله الحيي من أبناء وادي ظهر يسوق تاكسي أكد بأن عدد من المحطات على مداخل العاصمة صنعاء تقوم ببيع الغاز في ساعات متأخرة من الليل، وأن معظم سائقي الباصات وسيارات الأجرة يذهبون الى تلك المحطات ويدفعون من 8000 الى 9000 ريال مقابل الاسطوانة الواحدة.
أما خالد الفقيه وهو سائق باص صغير فأكد بأن بعض المحطات داخل أمانة العاصمة تقوم ببيع الغاز في ساعات متأخرة من الليل وبأسعار مرتفعة تصل الى 1000 ريال، وقال بأن أي محطة تقف أمامها سيارات تقوم ببيع الغاز ولكن بشكل سري للغاية.
بدوره استغرب المواطن صالح الهجري من وجود طوابير للسيارات أمام بعض المحطات بالرغم من مالكيها يقولون بأنهم لا يملكون الغاز، مضيفاً بأن تلك السيارات لا يمكن أن تنتظر لساعات طويلة أمام محطة فارغة، ونصح الجهات المعنية بإرسال حملات ليلية للتأكد من المحطات التي تواصل بيع مادة الغاز بأسعار مرتفعة ضاربة بقرار الحكومة عرض الحائط.
ويعاني الكثير من سكان العاصمة صنعاء من أزمة الغاز بالرغم من تكليف عقال الحارات بتوزيع الاسطوانات على المواطنين الى منازلهم، وذلك لعدة أسباب منها قيام سلطات مأرب تقليص حصة المناطق التي يقف أبنائها ضد العدوان وتواطئ بعض التجار في عملية خلق أزمة اقتصادية.
