لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسلتها روث مايكلسن، حول حرمان المعتقلين السياسيين في مصر من العناية الصحية وتعرضهم للإجراءات الانتقامية.
وقالت إن عقدا مضى على الانتفاضة التي قلبت السياسة في مصر ولا يزال المعتقلون السياسيون في سجون البلاد المزدحمة هدفا للسلطات.
وقالت إن السجون المصرية تستوعب ضعف العدد الذي بنيت من أجله حسبما تقول منظمة “أمنستي إنترناشونال” التي قالت إن السجناء من كل الأعمار يواجهون خطر الوفاة نظرا لغياب الخدمات الصحية الأساسية.
وقال حسين بيومي، من أمنستي: “هناك حس أن حراس السجون وبخاصة أجهزة الأمن تحاول سحق الثورة من خلال استهداف أفراد وحرمانهم من حقهم بالعناية الصحية والكرامة”.
وقدمت المنظمة تفاصيل مثيرة للقلق حول عمليات الانتقام ضد المعتقلين السياسيين بما في ذلك الحجز الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم ومنع العائلات من زيارتهم أو الحصول على حزم الطعام الأساسية التي يرسلها أهالي المعتقلين. وتابعت المنظمة الدولية وضع 67 سجينا اعتقلوا في 16 سجنا موزعة على أنحاء البلاد ومات منهم 10 اثنان ماتا بعد الإفراج عنهما.
وتقول الصحيفة إن عقدا مضى على الثورة التي أطاحت بحسني مبارك الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، لكن عددا من الرموز التي شاركت فيها وقادتها لا تزال تقبع خلف القضبان.
ويمثل هؤلاء الطيف السياسي الذي تجمع للتخلص من حكم حسني مبارك، فمن بينهم إسلاميون وناشطو حقوق إنسان ومحامون انتقدوا النظام واعتقلوا بناء على الاتهام الجاهز وهو “نشر الأخبار المزيفة” أو “محاولة تغيير النظام الحالي”.
وشجبت ماري لولر، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، استهداف الناشطين والمدونين المعتقلين في السجن ينتظرون المحاكمة “لم يعتقل المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون وممثلو المجتمع المدني والمدافعون السلميون عن حقوق الإنسان والحقوق الأساسية بل واتهموا بالانضمام إلى منظمات إرهابية وتم تصويرهم كتهديد على الأمن القومي بناء على بنود قانونية غامضة”.
تطهير المعارضة
وأشارت الصحيفة الى أن عبد الفتاح السيسي ومنذ وصوله إلى السلطة قام بعملية تطهير للمعارضة واستهدف حرية التعبير وقمع حرية التظاهر بل وسجن شخصا حمل يافطة تطالبه بالرحيل. وشملت عمليات الاعتقال الأخيرة ناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان وأطباء اشتكوا من قلة التجهيزات في المستشفيات لمواجهة كوفيد-19. وفي 24 كانون الثاني/يناير سجنت قوات الأمن رسام الكاريكاتير أشرف عبد الحميد بعدما ساعد في صنع فيلم كرتوني حول الثورة.
وتقول منظمة أمنستي إن الازدحام في السجون بات أمرا شائعا حيث تم حشر عدد كبير من السجناء في زنزانة ضيقة وفي أماكن مخصصة أصلا لمن ارتكبوا جرائم أخرى. وبالمعدل يحصل السجين الواحد على مساحة 1.1 متر مربع وهي أقل من مساحة 3.4 أمتار التي أوصى بها الصليب الأحمر الدولي. ونفى السيسي دائما “عدم وجود معتقلين سياسيين في مصر”، ولا تصدر الحكومة بيانات حول سلسلة السجون التي تديرها. وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فسجون مصر تحتوي على ضعف العدد 55.000 سجين الذي تحدث عنه الرئيس سابقا.
ومنذ عدة سنوات، حاول العاملون في مجال حقوق الإنسان تحديد عدد السجناء في السجون المصرية “من الواضح أنه تم تقسيم عشرات الآلاف بمن فيهم السجناء السياسيون الذين حاكمتهم نيابة أمن الدولة وآلاف ممن ينتظرون محاكمتهم والذين تم محاكمتهم في قضايا عدة ولكن جمع المعلومات يظل مهمة صعبة”، كما يقول بيومي. وتشير منظمات مصرية مثل معهد دراسات حقوق الإنسان في القاهرة إلى أن هناك ممارسة شائعة “لإعادة تدوير” الحالات، حيث يتهم سجناء بطريقة تعسفية بجرائم جديدة بعد الإفراج عنهم.
وهي ممارسة مرتبطة مع نيابة أمن الدولة التي تعمل بالترادف مع جهاز المخابرات العامة من أجل خلق “نظام عدالة مواز” ويستهدف “أعداء الدولة”.
وتعلق الصحيفة أن الأعداد المتزايدة من السجناء في داخل مصر لم تؤثر كثيرا على استقبال السيسي في الخارج. وقبل فترة قدم له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلى وسام في فرنسا. وكشفت جماعة بريطانية تتابع مبيعات السلاح وهي الحملة ضد تجارة السلاح أن بريطانيا رخصت منذ عام 2011 مبيعات سلاح لمصر بـ 218 مليون جنيه استرليني. وقال بيومي إن الوقت الآن مهم لكي يقوم المجتمع الدولي بالضغط على مصر حتى تكشف عن ظروف المعتقلين “من أجل إنقاذ أرواح وإلا لماتت أعداد أخرى في السجن”.
