وكالة الصحافة اليمنية..خاص..
تقدم المحامي السوداني عمرو محي الدين خير بدعوى قضائية المحكمة الدستورية العليا طالب فيها بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة تأجير الجيش السوداني لدول خارجية.
وبحسب الوثائق التي تداولتها وسائل اعلام سودانية اليوم السبت فإن المحامي قال في الدعوى التي رفعها “إن الرئيس السوداني منذ عدة أعوام يقوم بتسليم عددٍ من الجنود السودانيين لدولة مجاورة (السعودية)، والتي قامت بدورها بإرسالهم للحرب باليمن ولم يُعلن عن عدد الجنود”.
وأضاف المحامي السوداني أن مشاركة القوات المسلحة السودانية خارج حدود السودان الجغرافية ليست منوطةً بمزاجية المطعون ضده (الرئيس البشير)، وهواه، وميوله العقائدية، أَوْ أطماعه المالية، وإنما هناك قيود وشروط وردت في الدستور بالنص بشكل واضح.
وأكد أن قرارَ إرسال قوات إلى اليمن خالف إحدى مواد الدستور التي تنص على “عدم التدخل في شئون الدول الأُخْــرَى، وتعزيز حُسن الجوار والحفاظ على علاقات متوازنة ووُدية مع بقية الدول”.
وأشار في دعواه إلى أن الرئيس البشير خالف الدستور أيضاً بإرسال قوات إلى اليمن دون موافقة البرلمان.
وطالب بإعادة القوات إلى السودان وتعويض الشعب اليمني الذي تضرر من تنفيذ قرار غير دستوري وذلك من أموال المقدم ضده وهو الرئيس البشير.
وبهدذه الدعوى القضائية ترتفع الاصوات السودانية المطالبة بوقف تأجير الجنود لدول خارجية، في الوقت الذي يشتعل الشارع اليمني غضباً ونفيراً بعد جريمة اغتصاب نفذها جندي سوداني بحق فتاة يمنية في محافظة الحديدة.
