ثمن رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الغشم جهود الفريق المكلف بإعداد مسودة مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات ولجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية .
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم للإجتماع الذي عقد لإستكمال مناقشة وإثراء مسودة المشروع بحضور عضو المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية بالمحكمة القاضي حسين المهدي .
واشتملت مسودة مشروع التعديل على عدد من مواد القانون، ركزت في مجملها على الأفعال والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني و الوظيفة العامة والمال العام، والعقوبات المترتبة على تلك الأفعال.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أهمية الشراكة بين الهيئة والجهات المعنية فيما يتعلق بمراجعة وتقييم وتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
ولفت إلى أن تدخل الهيئة عندما تقوم بإعداد مشروعات لتعديل القوانين الرئيسية، هو تدخل محدود، بما يؤدي إلى سد أي ثغرات في هذه القوانين بشأن وقائع الفساد أو بما يجعلها أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.
واعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد، مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات، باكورة إنتاج لجنة التشريعات وسيتلوه مجموعة من مشاريع تعديلات القوانين .. مشيراً إلى أن بعض المشاريع أشرفت اللجنة على الانتهاء منها.
بدوره ثمن عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين، حرص المشاركين في اللقاء على تجسيد الشراكة الحقيقة بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لما من شأنه تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.
وخلال اللقاء قدّم المشاركون من الجهات المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ملاحظاتهم ومداخلاتهم الهادفة إلى إثراء مشروع التعديل.