مقديشو/وكالة الصحافة اليمنية//
شن الصومال هجوما حادا على الإمارات، واتهمها بالسعي نحو إثارة الفوضى في البلاد، ومخالفة الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.
جاء ذلك، على لسان وزير الإعلام الصومالي “أبو بكر عثمان”، في مؤتمر صحفي الأحد، اتهم خلاله الإمارات بأنها “تريد الصومال مثل ليبيا واليمن، وتسعى لإثارة الفوضى، وهو ما لا يقبله شعبنا”.
ولفت إلى أن الإمارات تدعم المعارضة الصومالية، وقادة بعض الولايات، وتؤثر على مواقفهم. وتابع: “بيان الخارجة الإماراتية لا يعكس عمق العلاقات بين البلدين وينافي الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية”.
وطالب “عثمان” حكومة الإمارات بإيضاحات بشأن بيان خارجيتها، حول ما يبدو أنه عدم اعتراف بالحكومة الصومالية واعتبارها مؤقتة.
والسبت، أعربت الخارجية الإماراتية، عن “قلقها البالغ” من تدهور الأوضاع في مقديشو، نتيجة “اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين”، داعية “الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع”.
وعلق وزير الإعلام الصومالي، على البيان قائلا: “نأسف لما صدر عن الخارجية الإماراتية مما يخالف الأخوة والاحترام المتبادل”، داعيا الإمارات إلى الاعتذار عن البيان، الذي ينتهك سيادة الصومال ووجوده.
وتراجعت العلاقات الإماراتية الصومالية إلى مستوى غير مسبوق بسبب إصرارها على تعزيز نفوذها في إقليم أرض الصومال وقيامها بتعزيز النزعة الانفصالية لدى الإقليم بعيدا عن سلطة الحكومة الاتحادية.
وزادت الأزمة اشتعالا، بعدما وقعت حكومة أبوظبي اتفاقية مع إقليم أرض الصومال، لإنشاء قاعدة عسكرية بها، ما أثار غضب الحكومة الفيدرالية في مقديشو، حيث اتهمت الإمارات بانتهاك سيادة الصومال عبر اتفاقية غير قانونية.
وفي مايو/أيار 2018؛ سحبت الإمارات مساعداتها الإنسانية وبرامج التعاون العسكري من الصومال لمعاقبته والضغط عليه.
كما سعت الإمارات بعد ذلك إلى علاقات أقوى مع مناطق الحكم الذاتي في الصومال، “صوماليلاند” (أرض الصومال)، في الوقت الذي دعمت فيه سياسيين معارضين في مقديشو.
لكن الصومال أدان مرارا دور الإمارات في شبه الجزيرة الصومالية، وصادر عشرات الملايين من الدولارات التي دخلت مقديشو من أبوظبي، متجهة إلى “أرض الصومال”، في أبريل/نيسان 2018.
