واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
وصفت أستاذة العلوم السياسية الأمريكية الدكتورة أنيل شيلين أوضاع حقوق الإنسان في السعودية بأنها فظيعة ولا تزال مقلقة للغاية.
وعددت شيلين، جرائم الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد محمد بن سلمان، مثل الحرب على اليمن والاغتيال الوحشي للصحفي جمال خاشقجي.
واختطاف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، واعتقال المعارضين والنشطاء الحقوقيين داخل المملكة، وكذلك ملاحقة المعارضين خارج حدود المملكة.
وحذرت شيلين من الخطورة القانونية للناشطة الحقوقية لجين الهذلول، فهي لا تزال عرضة لخطر الملاحقة القانونية، كما سيظل العديد من مئات الأشخاص قابعين في السجن ظلما.
ولفتت إلى الشيخ سلمان العودة، رجل الدين السعودي الذي يُمثّل موقفا تقدميا أكثر تجاه الإسلام من نواح عديدة مقارنة بالمؤسسات السعودية في حدّ ذاتها.
وقالت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط إنه من المقلق أن الحكومة السعودية تدّعي أنها تروّج لما يدعى بـ “الإسلام المعتدل”
” بينما يقبع أحد رجال الدين القدامى الذي شجّع على إعادة تقييم بعض الافتراضات حول التفسيرات المتحفظة للإسلام في السجن، ويعاني من نقص الرعاية الطبية داخل الحبس الانفرادي، منذ خريف عام 2017″.
وخلص إلى أن وضع حقوق الإنسان في السعودية يعدّ فظيعا بشكل عام.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت أنها ستنشر المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، ويبقى هذا الموضوع في أذهان العديد من الأمريكيين عندما يفكّرون في السعودية.
بالإضافة إلى دور المملكة في أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، وحقيقة أن غالبية مختطفي الطائرات حينها كانوا سعودي الجنسية.
ولا يزال ينظر العديد من الأمريكيين إلى السعودية على أنها راعية للإرهاب والعنف الوحشي.
حقوق المرأة
وانتقدت أستاذة العلوم السياسية الأمريكية غياب حقوق المرأة في السعودية، فهناك نظام الوصاية لم يتغيّر، وظلت النساء عرضة لسوء المعاملة بموجب هذا النظام،.
وقالت إن الأهم من ذلك أنه يجدر بمحمد بن سلمان التوقف عن قمع شعبه وسجنهم، بالإضافة إلى قتل الناس خارج حدوده.
ولذلك، فإنه بالنسبة للعديد من السعوديين، سيكون الشيء الحقيقي الذي يرغبون فيه هو المزيد من الفرص الاقتصادية، دون إنفاق الموارد على أمور مثل الحرب في اليمن على سبيل المثال.
وأضافت أن هذه الحرب تستنفد قدرا هائلا من موارد المملكة، بينما كان من الممكن إنفاقها بفاعلية أكبر على السكان السعوديين، وهو أمر مشابه لما يحدث في الولايات المتحدة.
وختمت الأكاديمية الأمريكية بالقول: أعتقد أن إدارة بايدن سرعان ما ستفقد أي مصداقية قد تمتلكها إذا استمرت في عمليات تجارة الأسلحة لدعم تلك الأنظمة المستبدة، حتى لو أعلت صوتها بشأن حقوق الإنسان.
