تقرير /اقتصاد خليجي: وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت مصادر في مجلس الشورى السعودي، أن لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس وجهت انتقادات متعددة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، مبينة بأنهما يفتقدان لرضا المواطنين.
وبلغت أزمة الإسكان في السعودية مراحل متقدمة على خلفية تلكؤ الخطط الرسمية وتعثر المشاريع المتعلقة وبقائها في إطار الوعود الرسمية ما وضع وزارة الإسكان السعودية في دائرة الاتهام.
وقالت مصادر في مجلس الشورى: “إن اللجنة بيّنت في تقريرها أن تقرير الصندوق السنوي غابت عنه مؤشرات الأداء رغم سهولة إدراجها، كما لم تدرج فيه أي مؤشرات لقياس سرعة إنجاز طلبات التقديم أو توزيع القروض مكانياً ولا رضا المقترضين، إضافة لعدم إدراج مفاهيم أساسية للقياس كمصطلح «ذوو الدخول المحدودة والمتوسطة»، حسب صحيفة «المدينة»”.
وأضافت أن اللجنة اكتشفت معلومات كثيرة غير واضحة للجمهور، كآلية التعامل مع البنوك وجدولة توفير القروض لتلبية الطلب الكبير على الإسكان، وأعداد المواطنين الذين لن يدفعوا فوائد على القروض، وتفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص.
ولم تتمكن وزارة الإسكان من تهدئة غضب السعوديين، ممن عاشوا لأعوام طويلة على أمل حل ازمة السكن، لتواصل الوزارة إخفاقاتها المتوالية.
وأوضحت المصادر أن لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى أوصت بإيجاد قروض ملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد، وضرورة التثقيف المالي والتوعية بآليات وبدائل الإقراض، والتشديد على رفع رأس مال الصندوق، وإيجاد قروض موجهة للشباب ذات التزامات تسديد منخفضة.
ويعاني قسم كبير من السعوديين من صعوبة الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.
وكان الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز ، أمر العام 2011، بتأسيس وزارة للإسكان، وخصص لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لم ينته إنشاء أغلبها لحد الآن.
وأظهر تقرير متخصص في مجلس الشورى أنه لم يتم تسليم سوى 3090 وحدة سكنية للمستحقين من أصل 500 ألف وحدة كان من المفترض الانتهاء من إنشائها في عموم مناطق المملكة.
ويعتبر إسكان محدودي الدخل الجانب الأبرز في أزمة الإسكان في السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم وأقوى اقتصاد عربي، ورغم وعود وزارة الإسكان بحل الأزمة بقيت وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح بطيئة الخطى، في ظل صعوبة حصول الوزارة على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
ووفقًا لتقديرات سابقة تعود لشركة الاستشارات “سي.بي ريتشارد إيليس”، فإنه يعيش نحو 60 % من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 21 مليون نسمة، في شقق مستأجرة.
وفي ظل النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، والمضاربة على الأراضي غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب، تستمر معاناة المواطنين السعوديين بشكل خاص شريحة الشباب المقبلين على الزواج.
إلى ذلك تغيب الأرقام الرسمية التي تحدد حجم النقص بالمساكن في المملكة.. ليواصل سكان ابرز الدول المصدرة للنفط العيش في شقق مستأجرة، كل حلمهم الحصول على مسكن يأوي رؤوسهم ويخفف عنه لهيب وجحيم مرارة الايجار، وظلم المؤجرين.
