برلين/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنها رفعت دعوى جنائية ضد ولي العهد السعودي، وعدد من كبار المسؤولين في المملكة امام القضاء الألماني بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وأشارت المنظمة إلى أن الدعوى تتعلق بـ”الاضطهاد المنهجي الذي يطال الصحفيين في السعودية على نطاق واسع، وتحديدا احتجاز 34 فاعلا إعلاميا، وباغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي”.
وقالت المنظمة في موقعها: “يذكر أن الجريمة ضد الإنسانية هي هجوم معمم أو منهجي يرتكبه أفراد ضد مدنيين ،وهم على دراية بطبيعة الأفعال التي يقترفونها. ..وباعتبارهم أشخاصا مدنيين وفقا للقانون الدولي، يعتبر الصحفيون في السعودية ضحايا لهجمات منهجية وواسعة النطاق، لدوافع تخدم سياسة حكومية تهدف إلى معاقبتهم أو إسكاتهم…وفي هذا الصدد، اعترف خمسة من المشتبه بهم في الدعوى بمسؤوليتهم الكاملة على الأفعال المرتكبة”.
وأضافت: “وفقا للقانون الألماني المتعلق بالجرائم ضد القانون الدولي، تكشف الدعوى أن هؤلاء الصحفيين هم ضحايا لأفعال متعددة تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب، والعنف الجنسي، والإكراه الجنسي، والاختفاء القسري، والاضطهاد، وسلب الحرية الجسدية بشكل غير قانوني”.
وتابعت: “تكشف الحالات الـ35 المدرجة بتفصيل في الدعوى عن نظام يهدد حرية أي صحفي وحياته في المملكة العربية السعودية – وخاصة من يجرؤ على انتقاد الحكومة علانية…ونظرا لما يضطلع به الصحفيون من دور أساسي في إخبار المواطنين بالقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام ومراقبة أفعال السلطات ومساءلتها، ترى مراسلون بلا حدود أن الجرائم المرتكبة ضدهم تكتسي خطورة بالغة تستوجب فتح تحقيق بشأن ملابساتها”.
وفي هذا الصدد، أكد كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، أن “المسؤولين عن اضطهاد الصحفيين في السعودية، وخاصة اغتيال جمال خاشقجي، يجب أن يحاسبوا على جرائمهم، وأنه مع استمرار ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة ضد الصحفيين، نناشد المدعي العام الألماني باتخاذ موقف وفتح تحقيق في الجرائم التي كشفناها، إذ لا ينبغي أن يعلو أي كان على القانون، خاصة إذا تعلق الأمر بجرائم ضد الإنسانية. لقد طال انتظار إحقاق العدالة”.
