كشف موقع “بزنس إنسايدر”، أن شركة “سكاي برايم” للخدمات الجوية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لا تزال تعمل في الولايات المتحدة دون قيود على الرغم من دورها في مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.
وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقرير لها، نشر مؤخرا، إلى أن ولي العهد السعودي “وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.
ولم يتطرق تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية لدور الصندوق السيادي السعودي في مقتل “خاشقجي”، لكن رئاسة ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، لصندوق الاستثمارات العامة واستخدام أصوله – طائرتان غلف ستريم – يثير تساؤلات حول تورط الصندوق بشأن عملية قتل “خاشقجي”.
في غضون ذلك، اتخذت “سكاي برايم” إجراءات للحد من البيانات المتاحة للجمهور حول أنشطتها المستمرة والطائرات المستخدمة في عملية “خاشقجي”، وفق “بزنس إنسايدر”.
ويُظهر نظام تتبع بيانات الرحلات “ريدر بوكس”، إحدى طائرات “غلف ستريم” التي استخدمت لنقل الفريق السعودي المكلف بعملية خاشقجي إلى تركيا عام 2018، وهي تحلق داخل الولايات المتحدة أواخر العام الماضي.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غادرت “غلف ستريم” المسجلة برقم “HZ-SK1″، بوسطن وتوجهت إلى “فورت لودرديل”، وهي الطائرة ذاتها التي نقلت المجموعة الثانية من الفريق السعودي في رحلة انطلقت من الرياض إلى إسطنبول، وفق ما نقلته فضائية “الحرة”.
وتحولت “سكاي برايم” لصندوق الثروة السيادي السعودي في ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، أي قبل أقل من عام على اغتيال “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
ونقل الموقع عن مديرة السياسات في منظمة “كونكريت”، “كيت كيزر”، قولها إنه “بالنظر إلى الدور المركزي لولي العهد فيما يتعلق بالسيطرة على الأصول الحكومية السعودية على نطاق واسع، يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل لتحديد أصول الدولة التي استخدمت في هذه الجريمة البشعة”.
من جانبه، قال “مايكل إيسنر”، وهو المستشار العام لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” التي أسسها “خاشقجي”: “نحن نعرف الآن من أمر بالقتل، لكنه لن يواجه عواقب. هذا يتعارض مع مبدأ أساسي للعدالة وهو أن الشخص الذي يأمر بارتكاب جريمة قتل يجب أن يواجه عقوبة لا تقل شدة عن تلك التي يواجهها الأشخاص الذين نفذوها”.
والأسبوع الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نائب رئيس المخابرات العامة السابق في السعودية، “أحمد عسيري”، وأفراد قوة التدخل السريع في قائمة العقوبات.
كذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية حظر منح تأشيرات لـ76 سعوديا في إطار الرد الأمريكي على مقتل “خاشقجي”.
ورغم ذلك تواجه الإدارة الأمريكية بقيادة “جو بايدن” انتقادات واسعة لعدم تطرق العقوبات إلى ولي العهد السعودي، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية “نيد برايس”، قال في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، إن “البيت الأبيض يعمل على إعادة ضبط وليس تمزيق العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية”.
وتابع “برايس”: “نعمل على وضع العلاقات الأمريكية السعودية على أسس صحيحة”، مدافعاً عن قرار إدارة “بايدن” بعدم معاقبة “بن سلمان”.
والثلاثاء، أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”، تقديم بلاغ جنائي في ألمانيا ضد ولي العهد السعودي للاشتباه في تورطه بجريمة مقتل “خاشقجي”.
فيما قدمت النائبة الأمريكية الديمقراطية، “إلهان عمر”، الثلاثاء، مشروع قانون أمام الكونجرس، هو الثاني من نوعه الذي يقدمه ديمقراطيون، لمعاقبة “بن سلمان” لدوره في مقتل “خاشقجي”.
