رفضت محكمة كندية، طلبا للمسؤول الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري، بإلغاء أمر تجميد مفروض على أصوله، بعد طلب سعودي.
ووفقا للحكم الصادر، قرر قاضى المحكمة العليا في أونتاريو أن الجبري، “لم يثبت أنه عُومل بشكل غير عادل في وقت سابق عندما جمدت المحكمة ممتلكاته بعد جلسة سرية”.
وقال القاضي “كوري جيلمور”: “لم يثبت الدكتور سعد أي إخفاء للمعلومات كاف لإلغاء القرار الحالي المفروض عليه”.
وأضاف: “هناك أدلة على أن الجبري قد تلقى مبالغ كبيرة من المال بعد أن طلب منه ترك منصبه في المملكة”.
وتابع جيلمور: هذه قضية تتعلق بالاحتيال المزعوم الذي ارتكبه الجبري أثناء عمله في السعودية حتى عام 2015، وادعاء باستمرار تهريب الأموال إليه ولغيره حتى عام 2017.
وأشار إلى أن الإفادات التي قدمها الجبري لا تفسر بشكل كاف أي من الأنشطة الاحتيالية، وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت السلطات في مالطا تحقيقات موسعة حول شبهات اختلاس ضد الجبري.
وكانت مجموعة استثمارية مملوكة للحكومة السعودية، أقامت الدعوى القضائية ضد الجبري، في محكمة كندية، بدعوى اختلاس مليارات الدولارات وطلبت تجميد أمواله.
واتهم مسؤولون سعوديون في وقت سابق الجبري، بقيادة شبكة من المسؤولين أهدرت 11 مليار دولار أمريكي، من أموال الحكومة من صندوق تابع لوزارة الداخلية
وذلك خلال فترة تولي ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف حقيبة الداخلية.
قضية الجبري
وجاء ذلك، بعد اتهام الجبري السلطات السعودية بمحاولة اغتياله، تارة في الولايات المتحدة، وتارة في كندا.
كما تعتبر أسرة الجبري اعتقال السلطات السعودية لـ3 من أفرادها، مساومة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أجل إجبار الجبري على العودة إلى المملكة.
