شكوى للأمم المتحدة : الإمارات تحتجز تعسفيا معتقلي رأي انتهت محكومياتهم

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية//

قدمت منظمة (منَا لحقوق الإنسان) شكوى للأمم المتحدة بشأن احتجاز الإمارات تعسفيا معتقلي رأي انتهت محكومياتهم.

وقالت المنظمة إنها تقدمت بالشكوى لدى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي.

وأوضحت أنها أثارت قضية خمسة معتقلي رأي في سجون الإمارات محتجزون إلى أجل غير مسمى في ظل نظام المناصحة بحجة “تقديم المشورة”.

وأبرزت المنظمة أن هؤلاء تم اعتقالهم على خلفية الراي والتعبير والمطالبة بالإصلاح وإطلاق الحريات العامة.

الاسبوع الماضي، أثرنا قضية عمران الحارثي أمام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي، المحتجز إلى أجل غير مسمى في ظل نظام المناصحة بحجة "تقديم المشورة" وتقديم معلومات متابعة بشأن 4 معتقلين آخرين في "الإمارات 94". نحث #الإمارات على إطلاق سراحهم! pic.twitter.com/yWnge01wMK

— MENA Rights Group | منَا لحقوق الإنسان (@MENA_Rights) March 16, 2021

وسبق أن قال المركز الدولي لحقوق الإنسان إن معتقلي رأي لا زالوا رهن الاحتجاز في الإمارات رغم انتهاء محكومياتهم منذ سنوات.

وأبرز المركز ومقره جنيف “تُبقي السلطات الإماراتية عددا من معتقلي الرأي الذين انتهت محكوميتهم رهن الاعتقال إلى اليوم”.

ونوه الى أن من بين المعتقلين من انتهت محكوميته منذ سنوات!”.

وأشار إلى أن كل من الناشطة أمينة العبدولي والناشطة مريم البلوشي لم تتممكنان من الاجتماع مع عائلاتهم من جديد إثر انقضاء فترة محكوميتهما بخمسة أعوام في السجون الإماراتية منذ أكثر من شهرين، وذلك لأن السلطات مددت حبسهما دون سند قانوني واضح.

وأكد المركز الحقوقي الدولي أن هذا الإجراء يعتبر اعتقالا تعسفيا ويجب الإفراج عن المعتقلتين فورا.

انتهاكات جسيمة

ويعتمد النظام الحاكم في الإمارات نهج التضييق الصارم على الحقوق السياسية والمدنية الأساسية بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية دولية.

وأبرزت “هيومن رايتس ووتش” في التقرير العالمي 2021 إن الإمارات مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج خلال 2020.

وقالت المنظمة إن الإمارات سجنت  المنتقدين السلميين لالحكومة ، وشجعت انتهاكات العمل ضد العمال الوافدين منخفضي الأجر.

وتضم السجون ومراكز الاحتجاز الإماراتية محتجزين في ظروف بائسة وغير صحية، ويسود فيها الزحام والحرمان من الرعاية الصحية، وهذا يعرض المحتجزين لمخاطر الإصابة بفيروس “كورونا”.

إهمال طبي

في 10 يونيو/حزيران، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا حول الاستجابة غير المناسبة لإدارة السجون لتفشي فيروس “كورونا” في ثلاث منشآت احتجاز على الأقل.

ويُحرم السجناء الحاملون لفيروس كورونا من الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة ، مما يشكل  خطرا عليهم أكثر من غيرهم.

وتكررت الدعوات الموجهة إلى السلطات الإماراتية لفتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام مراقبين دوليين مستقلين لم تلقَ استجابة.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:

“تحتجز السلطات الإماراتية المنتقدين السلميين بتهم لا أساس لها، بينما يُعرّض تفشي فيروس كورونا حياة المحتجزين الضعفاء لمزيد من الخطر في مراكز احتجاز تنخرها الانتهاكات”.

“رغم أن الإمارات تقدم نفسها على أنها بلد منفتح ويحترم الحقوق وسط تصاعد الادعاءات [ضدها] بارتكاب انتهاكات خطيرة، فهي تمنع المراقبين الدوليين المستقلين من تفتيش السجون ومراكز الاحتجاز “.

انتهاكات لمعتقلي الرأي

يتعرض الأشخاص في الإمارات إلى الاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من الوصول إلى المساعدة القانونية، خاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة.

ولا يزال المدافع الحقوقي أحمد منصور في الحبس الانفرادي منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد اعتقاله في مارس/آذار 2017.

وتستمر الانتهاكات في العمل ويحميها نظام الكفالة الاستغلالي الذي يتحكم بموجبه أصحاب العمل بوجود العمال الوافدين في البلاد منخفضو الأجر تحديدا ، ويواجهون انتهاكات خطيرة.

فيما فضح تفشي فيروس كورونا بينهم طرق انتهاك حقوق العمال الوافدين وزيادة حدتها.