صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
استنكر مجلس النواب الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية والمتمثلة في نهب المحال التجارية ومصادرة ممتلكات الباعة المتجولين وأصحاب البسطات من قبل حكومة الفار هادي في محافظة عدن.
وندد المجلس في جلسته اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بسوء المعاملة التي يتعرض لها المرضى والمسافرين في مطار عدن بحجة أن لديهم جوازات صادرة من العاصمة صنعاء، ما يضاعف من معاناة المرضى والمسافرين.
واستهجن مجلس النواب دفاع الأمم المتحدة عن الشرعية المزعومة لهادي المستقيل، والتي تحاول جاهدة تبرير حجز سفن المشتقات النفطية من قبل حكومة هادي التي طُردت للمرة الثانية أمس من قصر المعاشيق في محافظة عدن.
وأكد أن حكومة الفار هادي، أعجز من أن تحمي نفسها حيث لا يرتفع علم الجمهورية اليمنية إلا في غرفة نوم هادي ومقر إقامته في الرياض، فيما يٌرفع علم الانفصال على المقرات الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال السعودي الإماراتي.
وحمل مجلس النواب، الأمم المتحدة مسؤولية تجاهلها وتحيزها وتخاذلها في سياق التبرير للجرائم والمجازر التي يرتكبها التحالف بحق أبناء اليمن ومقدراتهم على مدى ست سنوات من العدوان والحصار.
وأكد أن على المبعوث الأممي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاحة الستار عن هكذا مغالطات تدين الضحية ولا تدين المجرمين.
وأوضح أن اليمن لم يعتد على أحد، لكنه يدافع عن نفسه ومقدراته من قبل عدوان طالت طائراته وصواريخه اليمن الأرض والإنسان، ما يستدعي التوقف عن عدوانه وحصاره على الشعب اليمني.
كما أكد مجلس النواب أنه في حال توقف العدوان، سيتوقف الرد تلقائياً ومباشرة، باعتبار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي هو من بدأ شن حربه وعدوانه على اليمن وما يزال مستمراً وعليه التوقف.
كما حمّل المجلس المجتمع الدولي المسئولية الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة الشعب اليمني، المستمرة نتيجة عدم السماح بدخول الوقود والغذاء والدواء واستمرار إغلاق الموانئ والمطارات البرية والبحرية والجوية، لتدارك حدوث أكبر كارثة ومجاعة في اليمن.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعة وتقييم أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والأضرار الناتجة عن الحرب التي تقودها دول التحالف على اليمن.
تضمن التقرير الجوانب التي بحثتها وتابعتها اللجنة مع وزارة المياه والبيئة ممثلة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة والردود والإيضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي فيما يتعلق بالأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان إحصائيات وأرقام.
ولفت التقرير إلى بعض الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن العدوان والاحتياجات المطلوبة لإزالة الضرر وإعادة التأهيل وكذا ما يتعلق بالمعوقات التي تعاني منها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة.
وخلص التقرير إلى عددٍ من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات.
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك وافق مجلس النواب على إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية حول نزولها الميداني إلى مركزي الرقابة الجمركية الحزم بمحافظة الجوف – سقم بمحافظة تعز إلى جدول أعماله لهذه الفترة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
