أدانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الحصار غير المعلن، المفروض على ميناء الحديدة من قبل “التحالف”، متهمة إياه بالسعي إلى إفراغ الميناء، الذي يستقبل 70% من واردات البلاد، ويستفيد من خدماته نحو 21 مليون مواطن.
وأكدت المؤسسة، في بيان صحفي ، أن “التحالف” يواصل تشديد الحصار على ميناء الحديدة، ويسعى منذ مطلع العام الحالي، إلى إفراغه من دوره الملاحي، من خلال منع وصول السفن الغذائية إلى موانئ المؤسسة، في حصار غير معلن.
ووفقاً للبيان، فقد منعت قوات التحالف العربي منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 100 سفينة غذائية وتجارية من الدخول إلى الميناء من دون مبرر.
وأشارت المؤسسة إلى أن السفن الغذائية القادمة منذ مطلع العام الحالي إلى الميناء، تتلقى أوامر إجبارية من قوات التحالف العربي لتغيير مسارها، وهو ما وصفته مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تدير ميناء الحديدة بـ”القرصنه البحرية”، وأكدت أن تلك الممارسات تعد إنتهاكاً صريحاً لمعاهدة جنيف الرابعة، والتي تنص على أنه في فترة الحروب والأزمات، يجب أن تجنب الموانئ والمنافذ من أي انتهاكات.
وأكد البيان، انخفاض الحركة الملاحية لميناء الحديدة، خلال الربع الأول من العام 2018، مقارنة بالعام 2015، بنسبة 79%، وهو ما ينذر بأزمة إنسانية كبيرة.
وأشارت إلى أن أعداد السفن المحملة بالمشتقات النفطية، شهد انخفاضاً بنسبة 59% خلال نفس الفترة.
وحول سفن الحاويات التي تحمل مواد غذائية ودوائية، فقد أكدت المؤسسىة أن نسبة الواردات وصلت لأول مرة في تاريخ المؤسسة إلى صفر.
وفي الوقت الذي أكدت المؤسسة الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة للامم المتحدة، وعلى الأخص مدونة (ISPS)، أشارت إلى أن «السفن التي تدخل إلى ميناء الحديدة، تحمل تصاريح من مكتب الحماية والتفتيش، التابع لمنظمة الأمم المتحدة (UNVIM)، وعلى الرغم من ذلك، يتم تحويل مسار العشرات من السفن الحاصلة على تراخيص مرور».
وبعثت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة، غرب اليمن، نداء إلى كل المنظمات الأممية والإنسانية والحقوقية، للتضامن مع الشعب اليمني، والوقوف ضد ممارسات التحالف الإنتهازية ضد ميناء الحديدة ، والعمل على رفع الحصار غير المعلن على مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، التي تعتبر الرئة التي تتنفس منها أكثر من ثمانية عشر محافظة، وتمثل شريان حياة حقيقي لليمن واليمنيين.
