أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم السبت ، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أسباب استمرار أزمة المشتقات النفطية وانتشار ظاهرة التهريب والسوق السوداء بأمانة العاصمة والمحافظات.
جاء إقرار مجلس النواب للتقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة وذلك بالعمل بتوصيات المجلس بهذا الشأن.
حيث تضمنت التوصيات العديد من النقاط حول دور شركة النفط في التواصل والتفاوض مع الشركات الأجنبية لاستيراد وتوفير المشتقات النفطية اللازمة على أن تقدم وزارة المالية التسهيلات المالية وفتح الإعتمادات المستندية لدى البنوك المحلية أو الخارجية.
وتضمنت التوصيات متابعة الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المتخصصة ضد أنظمة وقيادات دول التحالف المتسببين في احتجاز وتأخير السفن المحملة بشحنات المشتقات النفطية المستوردة وتحميلهم مسؤولية ما يترتب على ذلك من آثار كارثية ومعاناة للشعب اليمني وخسائر على مختلف الأصعدة.
وتطرقت التوصيات إلى دور مجلسي النواب والشورى والحكومة ومؤسساتها المعنية “وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية” والمؤسسات والمنظمات المحلية المعنية بذل المزيد من الجهود كل فيما يخصه للتواصل والتخاطب مع كل من:
أ. البرلمانات ومجالس الشورى في مختلف دول العالم
ب. المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية.
ج. دائرتا حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
د. سفراء الدول الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
هـ – وزارات الخارجية في مختلف دول العالم وممثلو الدول في الأمم المتحدة.
بحيث يستهدف التواصل والتخاطب مع الهيئات المذكورة، إيضاح حقيقة جرائم دول تحالف العدوان وما تمارسه هذه الدول من انتهاكات وجرائم بحق الشعب اليمني المتمثل في احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء وغيرها.
وقد أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، على حق أبناء اليمن في الدفاع عن النفس بالوسائل الممكنة كون العدوان مستمر بكافة أشكاله ومنها منع دخول سفن الوقود والدواء والغذاء بهدف تجويع الشعب اليمني.
وأشاروا إلى أن ذلك لن يزيد الشعب اليمني إلا المزيد من الصمود واستهداف العدو طالما وهو مستمر في عدوانه وحصاره.
وفي الجلسة أكد رئيس المجلس أن اليمن في موقف الدفاع عن النفس بكافة الوسائل المتاحة وصولاً إلى تحقيق الردع لعدوان تجاوز الأعراف والمواثيق الدولية ومستمر في ارتكاب الجرائم والمجازر وبشكل يومي ولن يردعه إلا المزيد من التلاحم والصمود لما من شأنه إعادة الاعتبار لليمن الأرض والإنسان.
وطالب رئيس مجلس النواب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالعمل على الإفراج عن السفن المحتجزة في البحر لتفادي حدوث أكبر كارثة إنسانية ومجاعة يشهدها اليمن عبر التاريخ بسبب استمر العدوان في القرصنة البحرية وحجز سفن الوقود.
من جانبه تطرق وزير النفط والمعادن إلى الممارسات التعسفية لدول التحالف في استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية والتي تصل فترة احتجازها من خمسة أشهر إلى ثمانية أشهر وقد تصل إلى ثلاثمائة يوم.
وطالب القيادة السياسة والعسكرية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لردع صلف وغطرسة التحالف المستمر في قتل وتجويع أبناء اليمن.
واستغرب نواب الشعب الخذلان المتعمد من قبل المجتمع الدولي في تجويع الشعب اليمني والإمعان في قتله .. مؤكدين أهمية تحقيق التوازن في كبح جماح التحالف.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام محمد الضلعي ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة أحمد علي جعفر والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار صالح الأضرعي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
