مدارس تونس بلا “تعليم”..!

متابعات: وكالة الصحافة اليمنية
لليوم الثاني على التوالي، مدارس تونس بلا تعليم، حيث يتواصل الاضراب المفتوح الذي يشنّه الاف الأساتذة في المدارس الإعدادية والثانوية التونسية، لحين استجابة وزارة التربية إلى مطالبهم، المعلّقة منذ أشهر حسب قولهم.
الاضراب المفتوح الذي بدأه الأساتذة أمس، جاء بقرار من الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بتونس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، بعد فشل المفاوضات مع وزارة التربية التونسية والاستجابة إلى مطالبها “التعجيزية” كما وصفها وزير التربية حاتم بن سالم.
وكان الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي دعا الطرف الحكومي لمفاوضات جدية وتحمل مسؤوليته الوطنية أمام إنجاح الموسم الدراسي الحالي، وقال اليعقوبي في تصريح لوسائل إعلامية محلية “نرجو أن نتوصل إلى حلول جدية، حتى نتجنب التصعيد الذي لا نرغب فيه كنقابة عامة وكمربين”.
وأكد كاتب عام النقابة أن تعليق الدروس سيتواصل إلى غاية استئناف المفاوضات مع الحكومة والتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف. وفيما يتعلق بامتحانات البكالوريا، قال اليعقوبي إنه سيتم إنجاح البكالوريا رياضة، رغم كل الظروف، وإنجاح الامتحانات الوطنية جميعها.
ويشمل قرار تعليق الدروس جميع أساتذة الثانوي باستثناء أساتذة التربية البدنية الذين سيواصلون العمل بصفة طبيعية من أجل إجراء اختبارات البكالوريا الرياضية في موعدها المحدد بداية من الأسبوع المقبل في أفضل الظروف. ويعمل في تونس نحو 77 ألفاً و260 مدرساً في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألف تلميذ.
هذه الأزمة بين الأساتذة ووزارة التربية، ليست وليدة اليوم، ذلك أنها أزمة مستمرة منذ أشهر، ومنذ ديسمبر الماضي، اتخذ المدرسون في تونس أشكالا احتجاجية متنوعة بدأت بالتظاهر وحجب نتائج الامتحانات وصولا إلى تعليق التدريس، بهدف تحقيق مطالبهم.

وفي يناير الماضي قرّرت نقابة التعليم الثانوي حجب أعداد اختبارات النصف الأول من العام الدراسي، بينما لم يتبق إلا أسابيع قليلة على اختبارات النصف الثاني من العام الدراسي الحالي، على خلفية عدم استجابة الوزارة لمطالبهم المادية والمهنية.
وقال وزير التربية حاتم بن سالم إن الحكومة تعتبر حجب الإعداد أمرا “غير قانوني” ولا يمكن التفاوض من دون التراجع عن هذه الخطوة، كما اعتبر الوزير المطالب المالية لقطاع التعليم “تعجيزية”. وهدّد بن سالم حينها بوقف صرف رواتب الأساتذة إذا ما واصلوا حجب نتائج امتحانات التلاميذ.
وتطالب نقابة التعليم الثانوي في تونس بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم، وزيادة رواتب الأساتذة، إضافة إلى تخفيض سن تقاعدهم من 60 عاما إلى 55 عاما لمن له 30 سنة عمل ورغب في ذلك مع تصنيف مهنة التدريس في التعليم الإعدادي والثانوي كــ “مهنة شاقة”، كما هو معمول به في باقي دول العالم، حسب قولهم.
فضلاً عن ذلك، تطالب النقابة، بفتح تفاوض جدي حول إصلاح النظام التعليمي الحكومي من ناحية البنية التحتية المتآكلة والبرامج والزمن المدرسي، ذلك أن تونس حسب “لسعد اليعقوبي، “غير مصنفة عالميا في مستوى جودة التعليم، بسبب تردي البنية التحتية، واتجاه الحكومة التونسية نحو التخلي تدريجيا عن دعم التعليم العمومي، وهو ما يجبر المواطن التونسي إلى الذهاب إلى التعليم الخاص الذي لا يقدر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة على تحمل نفقاته.”
سبب تواصل الأزمة، يرجع حسب نقابة التعليم إلى وزارة التربية والحكومة التونسية، ذلك أنها حسب قولهم لم تفتح أبواب الحوار مع الأساتذة، بل عمدت إلى تهديدهم وشيطنة تحركاتهم الاحتجاجية “المشروعة”.
وسبق أن قال الكاتب العام للنقابة، لسعد اليعقوبي إن الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قام بالوساطة بين النقابة وبين الحكومة، ولكن الأخيرة تسعى إلى عرقلة أي جهد في اتجاه الحل وتتحايل على تنفيذ مطالب المعلمين، بخلط الأوراق والمساومة بملفات كبرى، كالصناديق الاجتماعية والقطاع العام والعدالة الجبائية وهي ملفات خلافية كبرى بين الحكومة واتحاد الشغل ليس للمعلمين علاقة بها.
في فيديو نشر له أمس، قال اليعقوبي، إن من “يصرخ أولا هو من يخسر”، مؤكدا قدرة النقابيين على الصمود من أجل تحقيق مطالبهم، وأن تحرّك المدرسين هو “تحد كبير وملحمة فريدة من نوعها في تاريخ القطاع التعليمي”. وقال إن “الوزارة والحكومة تدفعان المدرّسين إلى مربع الخطر، والمساس بمستقبل التلاميذ. نواجه حكومة لا تعترف بالمفاوضات وتتعامل بمنطق العنتريات، ووزيرا يتعامل معنا بمنطق التنكّر للعمل النقابي”.
وترجع نقابة التعليم أزمتها مع الحكومة في جزء منها في رغبة حكومة يوسف الشاهد إقحام ملف التعليم الثانوي في إشكالها مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بسبب الخلاف حول القضايا الوطنية الكبرى، حسب قول قياداتها.
وسبق أن عبّر الأمين العام للاتحاد العام التّونسي للشّغل نور الدّين الطّبوبي، أمس، عن استغرابه “تولي الحكومة توظيف ملف جوهري وذو انعكاس مباشر على حياة الأسر والأبناء وهو ملف التّعليم، مطية للضّغط من أجل تسوية ملفات كبرى نتيجة اختلافات جوهرية وعميقة حول الخيارات التي يتمّ التلويح بها بخصوص القطاع العام، في ظلّ ارتفاع وتيرة المشاكل التّنموية ومعضلات قطاع الصّحة العموميّة وخطورة الوضع الأمني.”
وأكّد الطبوبي خلال تجمع نقابي، وجود “تعنّت” من الحكومة التي تضع في سابقة أولى من نوعها في تاريخ التّفاوض، حسب قوله، شروطا وقيودا للتّفاوض وهو ما يتسبب في زيادة تأزم المشكل مؤكّدا أنّ الاتحاد لن يضحي بالتلميذ مهما اشتدت الأزمة، حسب قوله.
وجاءموقف الحكومة عن طريق وزارة التربية، حيث عبّر في بيان لها أول أمس الإثنين، عن رفضها قرارات النقابة التي تصاعدت من حجب الأعداد إلى تعليق الدروس، مؤكدة استعدادها للتصدي لتلك القرارات “باعتبارها تشكل سابقة تمس استقرار المنظومة التربوية، وتبعث الحيرة لدى التلاميذ وأولياء الأمور حول السنة الدراسية الحالية، وسط تهديدهم بسنة بيضاء”.
وأعربت الوزارة عن أسفها لما تشهده المدارس والمعاهد من ارتباك نتيجة المواقف التصعيدية “غير المبررة”، والتي تربك المشاورات الجدية الجارية، والهادفة إلى إعداد أرضية للتفاوض على تحسين الظروف المادية والمهنية للمدرسين من دون المساس بمصلحة التلاميذ.
ودعت “كافة المدرسين الذين باشروا عملهم، أو المتغيبين لأسباب صحية أو غيرها، إلى إعلام مديري المؤسسات التربوية، ويمكنهم تأكيد ذلك أيضا مباشرة لدى المندوبيات الجهوية للتربية، عن طريق الاتصال المباشر، أو بتوجيه مراسلة كتابية للمندوب الجهوي تتضمن المؤسسة التربوية التي يعمل فيها المدرس”.
وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي “حرصا على تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالخصم من الأجر للمتغيبين، وحرصها على ضمان حق العمل، والتزامها بواجبها في تأمين استمرارية التعليم العمومي بالنسبة للمدرسين الراغبين في مباشرة عملهم، وتفاديا للخصم الآلي من المرتب”.
تصاعد الأزمة بين الأساتذة والوزارة، جدّد مخاوف التلاميذ وأولياءهم من امكانية الالتجاء إلى سنة بيضاء، خاصة وأن العام الدراسي على وشك الانتهاء، في هذا الشأن دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أصحاب القرار إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل من أجل حماية التلاميذ من التجاذبات التي يعرفها ملف التربية والتعليم وطمأنة العائلات التونسية على مستقبل أبنائهم من خلال إنقاذ المدرسة العمومية من حالات التدهور والارتباك وعدم الاستقرار المتواصل التي يعرفها القطاع.