واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون يسعى إلى وقف إمكانية حصول السعودية على سلاح نووي، بعد تقارير ظهرت العام الماضي تفيد بأن الصين ساعدت الرياض سرا في توسيع برنامجها النووي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون أسلحة الدمار الشامل السعودي”، إلى “اتخاذ خطوات لإعاقة الوصول إلى التقنيات الحساسة التي يمكن أن تمهد الطريق أمام السعودية لامتلاك سلاح نووي”، حسب بيان صحفي أعلن عن التشريع، الخميس.
وقدم التشريع إلى مجلس الشيوخ عضوا المجلس “إدوارد ماركي” و”جيفري ميركلي”، بينما قدمه إلى مجلس النواب “تيد ليو” و”جواكين كاسترو”.
وقال “ميركلي”، في بيان: “يعد تواجد الأسلحة النووية في أيدي الإرهابيين والأنظمة المارقة من أخطر التهديدات لأمن الشعب الأمريكي وشركائنا في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “إذا كانت السعودية تعمل على تقويض النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة والسيطرة عليها، بمساعدة الصين أو أي شخص آخر، فيجب على الولايات المتحدة الرد”.
وقال “ماركي” إن مشروع القانون “يطلب من السعودية إبداء شفافية أكبر في جهودها لبناء صاروخ باليستي وبرنامج نووي مدني”.
وفي حالة إقراره، سيتطلب الإجراء من إدارة “بايدن” تحديد ما إذا كان أي شخص أجنبي أو بلد أجنبي قد قام بنقل أو تصدير عنصر من الفئة الأولى إلى السعودية بموجب نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ، وهو تفاهم سياسي غير رسمي يهدف إلى الحد من كمية انتشار الصواريخ في جميع أنحاء العالم.
وتشمل عناصر الفئة الأولى أنظمة المركبات الجوية غير المأهولة مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة القادرة على حمل نصف طن لمسافة لا تقل عن 300 كيلومتر.
كما يتضمن المشروع إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية إذا تبين أنها تلقت مساعدة ما في بناء منشأة دورة وقود نووي لا تخضع للمعايير التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم توقع السعودية على نفس القيود المفروضة على الانتشار النووي مثل الدول الأخرى، ولا يوجد لدى المملكة سوى اتفاقية ضمانات محدودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد ذكرت الصيف الماضي، أن موقعا آخر لم يكشف عنه في شمال غربي البلاد كان يستخدم لاستخراج ما يعرف بـ”كعكة اليورانيوم الصفراء” من خام اليورانيوم، وهي خطوة أخرى نحو تطوير الوقود النووي الذي يمكن أن يضع المملكة على طريق تطوير أسلحة نووية.
بعد شهر ، ذكرت صحيفة “الجارديان”، نقلا عن تقرير سري لعلماء جيولوجيا صينيين، أن المملكة تمتلك على الأرجح ما يكفي من احتياطيات خام اليورانيوم القابلة للتعدين لتمهيد الطريق نحو إنتاج محلي للوقود النووي.
وفي عام 2018، قال ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” إن البلاد ليس لديها خطط لامتلاك قنبلة نووية، لكن إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنتبعها “في أقرب وقت ممكن”.
وفي ظل إدارة “دونالد ترامب” السابقة، منحت الولايات المتحدة عدة تصاريح لشركات أمريكية لمشاركة معلومات الطاقة النووية الحساسة.
