السعودية وأمريكا.. علاقات استراتيجية خارج اطار التكتيكات المرحلية

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //

المتابع لتاريخ العلاقات الامريكية السعودية يخرج باستنتاج مفاده استحالة وجود خلافات جوهرية بين  البلدين حول المسائل ذات الطبيعة الهامة والحساسة كالتعاون العسكري والسياسي والامور المتعلقة بالطاقة.

مؤخرا وفي أول خطاب له بعد تعيينه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن التجميد المؤقت لبعض الاسلحة الموردة للسعودية بزعم مراجعة الاتفاقيات بشأنها، هذا ما تم الاعلان عنة لكن في حقيقة الامر هناك مغزي حقيقي من وراء ذلك يتعلق بجملة من الامور ذات الطبيعة العسكرية والسياسية الامريكية.

ثمة امور يجب ان نأخذها بعين الاعتبار عند التناول المتعلق بالولايات المتحدة سياسية واقتصادية وعلاقات دولية وتعاون عسكري، ابرز هذه الامور تحكمها السياسة الامريكية الخارجية والتعاون العسكري الدولي وهي سياسة مرسومة علي  المدي البعيد تم وضعها من قبل اختصاصين ومراكز دراسات وابحاث راعت فيها كل ما يهم امريكا ومصالحها في تعاونها الدولي مع حلفائها وغير حلفائها، ويتمثل الاختلاف من رئيس امريكي الي آخر في كيفية تنفيذ تلك الاستراتيجية ليس إلا.

والحال ينطبق علي مسألة العلاقات والتعاون مع السعودية خاصة العلاقات العسكرية واساسيات التعاون فيها؛ اذ نري من واقع المتابعة الدقيقة لهذه المسالة ان التعاون العسكري الامريكي السعودي هو تعاون استراتيجي بعيد المدي وليس تكتيك مرحلي لفترة زمنية معينة.. امريكا تري في السعودية ومنطقة الخليج العربي والتي تقبع علي بحيرة  مهولة من النفط والغاز منطقة نفوذ رئيسية لها وتعمل بكل الوسائل والسبل لمنع دخول اي طرف ثاني الي هذه المنطقة دون اذن امريكا وبنوعية محددة من  العلاقات ..فالخليج والسعودية بالنسبة لأمريكا أشبه بـ”البقرة الحلوب” تدر عليها مئات المليارات من الدولارات عبر صفقات تجارية وعسكرية ضخمة تنعش الاقتصاد الامريكي وتحصنه من الركود وبناء علي ذلك فان من المستحيل بشكل قطعي ايقاف مبيعات الاسلحة الامريكية للسعودية وهي ـ أي امريكا ـ التي تمنع السعودية من ابرام اي صفقات اسلحة مع اي دولة دون معرفتها.. والشيْ المؤكد ان صفقات  الأسلحة لا تتعلق بالأمور المجنية منها؛ بل تمتد الي معالجة البطالة وتشغيل مصانع السلاح الامريكي المختلفة وغيرها من الفوائد التي تجنيها امريكا من وراء ذلك ..وبناء علي كل ذلك فعائدات النفط السعودي والخليجي تذهب 90% منها لأمريكا كصفقات تجارية وعسكرية وبيع الوهم للمسؤولين في السعودية والخليج .

يمكن الجزم في القول ان الرئيس الامريكي أطلق تصريحه ذلك والمتعلق بالوقف المؤقت لبيع الاسلحة الامريكية للسعودية للبحث عن الاساليب الاكثر بشاعة وفائدة للابتزاز الامريكي للأموال السعودية.