متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط تقريرا لمركز “السياسة الدولية” يحذر فيه من أن بيع الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يضر المصالح الأمنية الأمريكية ويقوض استقرار الشرق الأوسط.
ودعا وليام هارتونج مدير برنامج الأمن والسلاح في مركز السياسة الدولية، إلى إعادة النظر في قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالموافقة على حزمة بقيمة 23 مليار دولار من طائرات مقاتلة من طراز F-35 وطائرات بدون طيار مسلحة من طراز MQ-9 و10 مليارات دولار من القنابل والصواريخ إلى الإمارات.
وأكد هارتونج أن قرار إدارة بايدن يتناقض مع تعهدها بجعل حقوق الإنسان والولايات المتحدة طويلة الأجل.
وشدد على أن دولة الإمارات شريك غير موثوق به ، ونقل الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الجماعات المتطرفة، وإلحاق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بسكانها.
وقال هارتونج إن سلوك الإمارات أضر كثيراً بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة.
وأضاف “مهما كانت التعهدات التي قد تقدمها الإمارات فيما يتعلق باستخدامها للأسلحة الأمريكية المتضمنة في الحزمة الحالية، فإن سجل أبو ظبي لا يوحي بالثقة بأنها ستلتزم بها”.
وأبرز هارتونج أن سلوك الإمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجب أن يحرمها من تلقي الأسلحة الأمريكية في هذا الوقت والقيام بخلاف ذلك يعني تأييد أنشطتها المتهورة.
وقال “إن الفشل في محاسبة الإمارات على أفعالها السيئة الحالية والسابقة سيرسل إشارة مروعة للأنظمة الاستبدادية الأخرى بأن هذا النوع من السلوك مقبول للولايات المتحدة، مما يزيد من فرص استمراره، على حساب الأمن الأمريكي والعالمي”.
وأضاف أن قائمة الأسباب التي يجب أن تفكر فيها الإدارة والكونغرس مرتين قبل تزويد الإمارات بأسلحة متطورة طويلة.
وذكر أنه على الرغم من الادعاءات بعكس ذلك، تواصل الإمارات لعب دور في الحرب الوحشية في اليمن، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من ربع مليون شخص ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة، حتى مع خلق مساحة أكبر للجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية للعمل وتجنيد أعضاء جدد .
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تورطت في نقل الأسلحة الأمريكية الموردة، بما في ذلك المركبات المدرعة، للميليشيات المتطرفة في اليمن، وبعضها لديها علاقات مع القاعدة في جزيرة العرب.
وتابع “بالإضافة إلى ذلك، تعد الإمارات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لقوات الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، وقد شاركت في ضربات بطائرات بدون طيار قتلت مدنيين، وكل ذلك في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
ونبه هارتونج إلى هناك أيضًا أدلة تشير إلى أنها مولت مجموعة فاغنر وهي مجموعة من المرتزقة المدعومين من روسيا والذين يقاتلون في اليمن.
وحذر الباحث الدولي من أن الأسلحة الموجودة بـ23 مليار دولار للإمارات من المرجح أن تستخدم في حروب مثل تلك التي في ليبيا واليمن أكثر من استخدامها لردع أو محاربة طهران، وهو الأساس الذي تم تقديمه كمبرر للحصول على الصفقات .
وقال “تتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقات أمنية مع روسيا والصين وقد اشترت أنظمة دفاع صاروخي روسية مما يزيد من خطر التكنولوجيا الأمريكية الحساسة التي يتم توفيرها لهاتين الدولتين”.
وأضاف “مشتريات الإمارات للأسلحة من روسيا يمكن أن تعرضها لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، والتي إذا تم تنفيذها قد تمنعها من تلقي أسلحة أمريكية متطورة”.
ونبه هارتونج إلى أنه قد يفتح بيع طائرات F-35 للإمارات الباب أمام بيع هذه الطائرات لدول الخليج الأخرى، مما يؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة ويهدد الميزة العسكرية النوعية لإسرائيل على الدول الأخرى في الشرق الأوسط.
وبحسب هارتونج فإنه خلافًا لمزاعم استفادة الوظائف الأمريكية الكبرى من نقل الأسلحة إلى الإمارات، فمن المرجح أن تشمل المبيعات نقل التكنولوجيا والوظائف الأمريكية إلى أبوظبي المتحدة عبر اتفاقيات تعويض مع الشركات الأمريكية.
وأشار إلى أن الكونغرس أعرب عن شكوكه بشأن الحكمة من بيع الأسلحة إلى الإمارات.
وأبرز أن تصريح إدارة بايدن بشأن مبيعات الإمارات لا يمثل بالضرورة قرارًا نهائيًا.
إذ قبل المضي قدمًا في الصفقة، وعدت الإدارة بوضع شروط حول كيفية تأمين الأسلحة واستخدامها، بما في ذلك التعهدات بمراعاة المعايير الأساسية لحقوق الإنسان وقوانين الحرب.
وبالنظر إلى السلوك السابق، من غير المرجح أن تلتزم الإمارات بأمانة بهذه الظروف. المسار الأفضل – بالنسبة لحقوق الإنسان وأمن الولايات المتحدة – هو عرقلة الصفقة ومطالبة الإمارات بالانسحاب الكامل من الصراعات في اليمن وليبيا وإنهاء حملتها القمعية على النقاد الداخليين والمعارضين في الخارج.
وإذا فشلت الإدارة في عكس مسارها، يجب على الكونجرس العمل على إنهاء هذه المبيعات الخطيرة قبل أن تؤجج المزيد من الصراع والقمع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
