وزير العدل يؤكد أهمية سرعة إنجاز الربط الشبكي لجميع محاكم الجمهورية

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية سرعة إنجاز الربط الشبكي لجميع محاكم الجمهورية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لذلك لإنجازه خلال العام الجاري .

جاء ذلك خلال مناقشته مع رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري  أهمية نظام الربط الشبكي للمحاكم وطبيعة العمل المشترك بين الوزارة والهيئة في هذا المجال.

وأوضح القاضي العزاني، أهمية العمل التكاملي بين الوزارة والهيئة لإيجاد نظام إلكتروني يربط جميع المحاكم في إطار أتمتة العمل القضائي.. لافتا إلى ضرورة إنشاء فرق عمل في إطار خطة مزمنة للربط الشبكي بالتعاون بين الوزارة والهيئة بهدف وضع التصورات والحلول لكافة الصعوبات التي تعيق سرعة إنجاز الربط الشبكي.

وتطرق وزير العدل إلى أهمية دور نظام الأتمتة في حفظ الوثائق وتتبع حركة الدعوى القضائية المدنية والجنائية والإجراءات الخاصة بها من بدايتها إلى صدور الحكم النهائي.

وأعتبر القاضي العزاني الأتمتة، أولوية في إطار خطط الوزارة وسيتم العمل على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيقها ماديا وفنيا.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الكادر الفني المؤهل في المحاكم ووضع خطة استدامة العمل وفق الأتمتة وإزالة كافة المعوقات التي تواجه سير العمل.

كما وجه وزير العدل، مركز معلومات القضاء بالوزارة بسرعة وضع التصورات الفنية للربط الشبكي للمحاكم بالتنسيق مع دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي.

وقال” إنه سيتم النزول الميداني إلى المحاكم من قبل الفرق الفنية للوقوف والإلمام بالقيود والدورة المستندية في جميع السجلات القضائية لعكسها في النظام القضائي الإلكتروني”.

ولفت إلى أنه سيتم عقد ورش ودورات تدريبية للقضاة والإداريين لإكسابهم المهارات الفنية لتمكنيهم من التعامل مع النظام الشبكي وإدخال البيانات القضائية أولا بأول.

من جانبه بارك رئيس هيئة التفتيش القضائي، لوزير العدل القاضي العزاني ثقة القيادة السياسية.. لافتا إلى العلاقة الوثيقة بين الوزارة والهيئة بما يسهم في تقديم خدمة عدلية للمواطنين بسهولة ويسر.

وأشار في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي على الأحصب ورئيس دائرة شؤون القضاة بالهيئة القاضي عبدالسلام الحوثي ورئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بالهيئة القاضي ماجد الانسي، إلى أن الهيئة تسعي لتطوير المحاكم بالتعاون مع الوزارة خاصة في جانب التأهيل الإداري وأتمتة العمل لمتابعة القضايا والتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية تتبع حركة سير القضايا وعمل القضاة.

 وأستعرض القاضي الشهاري الصعوبات التي تواجه عملية الأتمتة على مستوى المحاكم ومتطلباتها الفنية والمالية.

وأشار إلى أهمية نظام الأتمتة في التقييم المستمر للمختصين في المحاكم والاطلاع على جوانب القصور في الأداء وجوانب الإنجاز في العمل لما فيه الصالح العام وتحقيق العدالة لطالبيها.