صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
دشنت الهيئة العامة للأوقاف بصنعاء اليوم مشروعي ” وقل ربِ زدني علماً ويطعمون الطعام”، بتكلفة مليار ريال تحت شعار “الوقف فيما وٌقف له “.
وفي التدشين هنأ عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، هيئة الأوقاف على تدشين المشاريع الإنسانية وهي في بداية عملها، ما يؤكد اهتمامها بالأوقاف وأموالها.
ولفت إلى أن الاهتمام بالأوقاف مسئولية جماعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى تضافر جهود الجميع .. وقال” إذا تحرك الجميع سيتحقق للهيئة الكثير من الانجازات التي ستجدونها أمامكم”.
واعتبر محمد علي الحوثي، تدشين مشروعي “وقل ربِ زدني علماً، يطعمون الطعام” بداية لثمرة عمل كبير ستقوم به الهيئة خلال الفترة المقبلة .. مؤكداً وقوف المجلس السياسي الأعلى إلى جانب الهيئة ودعمها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
ووجه وزارة العدل بتوثيق مسودات الوقف خلال الشهر المقبل .. وأضاف” من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ستعمل هيئة الأوقاف مع الجهات المختصة لاستكمال هذه المهمة، التي لابد أن تدرج ضمن كشوفات، يتم توزيعها على هيئة الأراضي والمحاكم والأمناء، لمعرفة من يبيع أراضي وممتلكات الأوقاف”.
وأشار إلى أنه سبق التوجيه للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدم استقبال أي بصائر من مارس الماضي إلا بختم من هيئة الأوقاف بالمنطقة .. حاثاً قيادة الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها على تحمل مسئولية الإشكالات التي تواجه أراضي وممتلكات الأوقاف.
وعبر عضو السياسي الأعلى الحوثي عن الأمل في تجاوز الهيئة للصعوبات التي تواجهها، وتعزيز الأداء وتطوير مهامها وأن يوجد لها بند ومصادر دخل وتنمية الإيرادات لإنشاء مدن سكنية عبر مشاريع الاستثمار الوقفي وتأجيرها لتكون رافده للشعب اليمني.
وفي التدشين الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أهمية اضطلاع الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها بمسؤولية تحمل الأمانة الملقاة على عاتقهم في تحقيق مقاصد الواقفين.
وعبر عن الأسف إزاء تنصل البعض عن المسئولية وغياب الوعي والفهم بأهمية الوقف ومسئولية الحفاظ عليه .. وقال” لا يجوز أن يتقاضى الأجير بيع الوقف، كما لا يجوز ولا يحق للكاتب أن يكتب بصيرة بيع للوقف، كون المسألة منوطة بالأوقاف “.
وأضاف” بيع الأوقاف وممتلكاته وأخذ المأذونية معناه بيع ضمني لأراضي الوقف وهذا لا يجوز وإذا أرادت الأوقاف أن تأخذ شيء مقابل الوقف، كمقدم الأجرة ولا تسمى مأذونية ولا تعطي الحق للمستأجر أن يبيع ما يسمى اليد ولا شيء من الوقف”.
ولفت العلامة شرف الدين، إلى ضرورة اختيار وكلاء ومندوبي الأوقاف بعناية وأن يكونوا من أهل النزاهة والصدق والأمانة .. وقال” كثير ما تذهب ممتلكات الأوقاف عن طريق الوكلاء والمندوبين الذين يتسببون في ضياع الأوقاف”.
وتطرق إلى نص القانون الخاص بتأجير أموال وممتلكات الأوقاف بأُجرة الزمان والمكان كما لو كان حراً .. وأضاف ” عندما يأتي المستأجر لاستئجار أموال وممتلكات الأوقاف بمبلغ عشرين ألف ريال في السنة، ويؤجرها بتسعين ألف ومائة ألف وأكثر من ذلك، هذا لا يجوز كونها ليست رغبة الواقف الذي أوقف من حر أمواله للعناية بالمساجد وحلقات العلم والذكر”.
وطالب مفتي الديار، الجهات المعنية ممثلة بالهيئة العامة للأوقاف باستثمار أموال الأوقاف من خلال إنشاء مشاريع إستراتيجية.. مؤكدا حاجة المساجد للنظر إليها من خلال إصلاحها وصيانتها والحفاظ عليها والاهتمام بالقائمين عليها.
وفي التدشين بحضور وزير الشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي وأمين العاصمة حمود عباد، والقائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد، أشار رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي إلى أن أول عمل للهيئة بعد إنشائها، جمع المسودات والوثائق والبصائر وتكوين الإرشيف التوثيقي للأوقاف.
واستعرض المشاريع الخدمية التي أطلقتها الهيئة ومنها ما تم تدشينه قبل شهر رمضان بمشروع ” إنما يعمر مساجد الله “، لصيانة وتأهيل بيوت الله بتكلفة مليار ريال.
مبيناً أن المشروع الأول للهيئة الذي تدشنه اليوم “وقل ربي زدني علما” يستهدف العناية بالعلماء والمتعلمين ودعم المدارس والمراكز العلمية والحلقات القرآنية وتحسين وضع العلماء والمتعلمين في مختلف المحافظات بأكثر من 600 مليون ريال.
وأوضح أن مشروع “ويطعمون الطعام” يستهدف إيصال مساعدات نقدية وعينية لـ 38 ألف و733 مستفيداً من الفقراء والمساكين والأيتام والمرضى والجرحى والمرابطين وأسر الشهداء بتكلفة 400 مليون ريال.
وكشف رئيس هيئة الأوقاف عن اعتزام الهيئة تدشين مشروع تكريم معاقي الحرب لما يقارب أربعة آلاف معاق خلال الشهر الكريم ، مؤكداً أن الأوقاف ليست صندوقاً مفتوحاً ، وبيّن أن أموال الأوقاف ينبغي أن توجه لمقاصد حددها الواقفون من حر أموالهم لبيوت الله تعالى.
وقال ” إذا تم استثمار أموال وممتلكات الأوقاف بصورة صحيحة وصرفناها في مصارفها، ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي”.
من جهته استعرض وكيل هيئة الأوقاف لشؤون المساجد والمبرات الدكتور عبدالله القدمي، عرضاً موسعاً عن مشاريع الهيئة منذ تأسيسها خلال ثلاثة أشهر وأهدافها في تنظيم الأوقاف وحمايتها والحفاظ عليها وتنمية مواردها.
وتطرق إلى الخطوات التأسيسية للهيئة بتدشين أعمالها وأنشطتها وتنفيذ برنامج التخطيط والبناء التنظيمي لها خلال مارس الماضي، وتشكيل لجنة تسيير عمل الهيئة ومهامها ولجنة تنفيذية ومالية وقانونية والأنظمة الإلكترونية وغيرها من اللجان.
حضر التدشين عضو مجلس النواب محمد الطوقي ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ونائب رئيس الهيئة عبدالله علاو ووكيل وزارة الإرشاد المساعد لقطاع تحفيظ القرآن الكريم عبدالله الهادي ووكلاء الهيئة ومديرا الهيئة بالأمانة وصنعاء وعدد من المسئولين بوزارة وهيئة الأوقاف والجهات ذات العلاقة.
