صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أعلنت وزارة حقوق الإنسان عن تشكيل اللجنة الفنية للحق في التنمية، لتعزيز دور الاقتصاد فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية وعلى رأسها حق التنمية.
وأوضح القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية في الجانب الاقتصادي باعتباره من متطلبات الدفاع والبناء، وتنفيذا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار الديلمي إلى أن اللجنة المشكلة عقدت اجتماعها الأول أمس برئاسة الدكتور فؤاد الغفاري مستشار الوزارة للشؤون الفنية والإدارية، لتحديد الخطوط العريضة للعمل المرحلي والاستراتيجي.
ويعود “الحق في التنمية” لإعلان الأمم المتحدة في ١٩٨٦م، وهو الحق الذي لم يرى النور، وتبعه إعلان أهداف التنمية المستدامة في ٢٠١٥م، وما زالت الدول بين البحث عن حقها وأخرى تدافع عن حقها ودول ظلت طريقها في التنمية بسبب مؤامرات الإمبريالية للتحكم بالإنتاج والاستهلاك.
